أحداث سوس
س. بلقاس
اصدرت النقابة الوطنية لمستخدمات ومستخدمي الصيدليات التابعة”للسيدتي” بيانا نددت خلاله بمجموعة من الأحكام الجائرة صدرت في حق ثلاثة مستخدمات، اتهمتهن صاحبة صيدلية بمدينة طنجة لم يمض على تواجدها بضعة سنوات فقط، بسرقة ما يقارب 200 مليون، حيث ارتأت الصيدلانية اتهام المستخدمات الثلاثة، ورفع دعاوي قضائية ضدهن بسبب تجرؤهن على المطالبة بحقوقهن المشروعة، التي يكفلها قانون الشغل من قبيل التصريح بالضمان الإجتماعي وحفض الكرامة والحوافز المتعلقة بساعات العمل الإضافية والتعويض عن الاعياد الدينية والوطنية والتمتع بالعطل السنوية.
كما استغربت النقابة الوطنية، مضمون البيان الصادر عن نقابة صيادلة المدينة، الذي يحث الصيادلة على منع وثني المستخدمين عن الخروج للإحتجاد ضد الصيدلانية المذكورة، التي تتعنث في هضم وتضييع حقوق مساعدي الصيادلة، واعتبرت النقابة الوطنية، ان بيان الصيادلة لا يليق بمؤسسات يفترض فيها الإنصاف واحترام حقوق العاملين، مشددة على ان حث الصيادلة على منع مساعديهم عن الخروج للإحتجاج، هي دعوة صريحة للممارسة الترهيب في حق المساعدين ومصادرة لحقوقهم النقابية.
وفي سياق متصل، ندد مسؤول المكتب النقابي لمستخدمي الصيدليات بأكادير، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه بتنامي الإعتداءات التعسفية التي باتت تطال العديد من مستخدمات ومستخدمي الصيدليات، والتي تهدف في جوهرها الى حرمان المستخدمين من حقوقهم المشروعة والإجهاز عليها.
واستنكر مسؤول بالإتحاد المحلي لنقابة مستخدمي الصيدليات، تهم السرقة التي باتت جاهزة لدى ارباب الصيدليات، حيث باتت هاته التهمة بمثابة سيف معلق فوق رقاب المستخدمين، يستخدمه هؤلاء، كلما تجرأ احد المستخدمين على المطالبة بحقوقه المشروعة وتحسين وضعه المهني والاجتماعي.
وكشف مسؤول المكتب النقابى، عن التلاعب بشريط الفيديوات المسجلة بكاميرات المراقبة داخل الصيدليات، من خلال استغلال تقنية المونتاج، حيث عادة ما يتم الإحتفاض بلقطة معينة قام بها المستخدم عن سهو وبدون سوء نية، قبل ان يتم قصها من الشريط الكامل وتقديما للعدالة كحجة ضد المستخدم، ليتم تخييره في النهابة وبعد سنوات من العمل، بين الإستقالة والتنازل عن كافة حقوقه المشروعة أو تقديم شكاية ضده لدى القضاء.
ووقف المسؤول النقابي، عند جملة من الخروقات الفاضحة التي لا تحترم قانون الشغل وكذا عند الأوضاع الاجتماعية المتردية للمستخدمات والمستخدمين، حيث تأكد بالملموس أن العديد من المشغلين الصيادلة لا يصرحون بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرم فئة عريضة من المستخدمين من التعويضات العائلية وكل خدمات هذا الصندوق، كما أن هؤلاء محرمون من التغطية الصحية بسبب امتناع أغلبية الصيادلة عن أداء مستحقات التغطية الصحية الإجبارية.
وطالبت النقابة، الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لتطبيق القانون، وحماية المستخدمين من شطط وفرط استغلالهم وحرمانهم من الحريات النقابية، إذ لا حق لهم في الاحتجاج والإضراب، والعديدون منهم مهددون بالطرد من العمل بسبب مواقفهم النقابية ومشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية.
