أحداث سوس
تضاعفت وتيرة البناء العشوائي اسابيع قليل عن الاعلان عن الحركة الوطنية لرجال السلطة ،بالملحقة الإدارية الأولى بجماعة سيدي بيبي اقليم اشتوكة ايت باها،بطريقة غير مسبوقة وغريبة .
ففي الوقت الذي تتكاثف فيه مجهودات الدولة، وتسعي الجهات الرسمية إلى أداء واجبها على مستوى عالٍ من المسؤولية والشفافية من خلال سن مجموعة من القوانين الزجرية للحد من انتشار البناء “الرشوائي”، لكن واقع الحال بالملحقة الإدارية الاولى باشوية سيدي بيبي اقليم اشتوكة ايت باها، يكذب الأمر برمته إذ أنه أينما وليت وجهك ترى بناية تبنى عشوائيا.
وإذا كانت مجهودات الدولة معروفة، وتُبذل على قدرٍ عالٍ من الجودة والفاعلية والمسؤولية، فإن جهود هدا القائد المغمور ، لا تزال مبهمة وعشوائية وغير ذات فعالية، وتحتاج لقدر كبير الفعالية والمراقبة.
ويبقى المسؤول الوحيد عن هذا الفشل القضاء عن البناء العشوائي هو قائد الملحقة الادارية الأولى ، فالمواطن مغلوب على أمره، وحقه في السكن مكفول بمنطوق الدستور، لكن قوانين حماية وتفعيل هذا الحق على أرض الواقع ضعيفة الأثر والفعالية.
المنحى التصاعدي للبناء العشوائي وبشكل متسارع بالملحقة الادارية الأولى ، الأمر أصبح معه فتح تحقيق ضروريا من عامل إقليم أشتوكة ايت باها؟؟.
