أحداث سوس
بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق لدى ابتدائية أكادير الأستاذ بها أوخليفا بشأن الشكاية المباشرة التي تقدم بها المشتكي(م،ن)ضد المدير الجهوي السابق للضرائب بأكاديرالمدعو(س،و)،تابع قاضي التحقيق،يوم 20يونيو 2022 ،المشتكى به بتهمة التزوير في وثيقة إدارية وأمرب إحالته على غرفة الجنح العادية بذات المحكمة لمحاكمته في حالة سراح طبقا للفصل 360من القانون الجنائي.
وكان المشتكي وهو موظف بإدارة الضرائب بأكادير قد قدم شكاية مباشرة ضد المدير الجهوي للضرائب الذي تم إعفاؤه من مهامه في سنة 2019،مضيفا إلى هذا القرار توقيعه بالتفويض عن وزير المالية والحال أم مثل هذا الإخبار لا يدخل ضمن الأمور المفوض له بناء قرار التفويض رقم 18.2833 بتاريخ 30 غشت 2018 مما يعني تغيير جوهر وتاريخ ومراجع الإخبار الذي لم يتوصل به المشتكي ولا موظفي المديرية.
وأكد قاضي التحقيق بناء الأمربالإحالة الذي نحتفظ بنسخة منه،أن الوثيقة التي أدلى بها المدير الجهوي السابق لمديرية الضرائب بجهة سوس ماسة في ملف استئنافه للحكم الإبتدائي تعد وثيقة مزورة لكونها تحمل تاريخا متناقضا مع تاريخ إصدار الإعفاء ولا يعقل منطقيا منطقيا وقانونيا،يقول نص الإحالة،أن يسبق الإخبار بالقرار وجود القرار نفسه،مما يبين أن الوثيقة المزورة تم اصطناعها بعد طعن المشتكي في قرار المدير الجهوي للضرائب وتم إنصافه من طرف المحكمة.
وكانت المحكمة قد أنصفت الموظف/المشتكي بناء على عدة وقائع وقف عليها التحقيق، من بينها وأهمها أن جميع القرارالتي اتخذها المشتكى به منذ تاريخ تعيينه بهذه الصفة إلى تاريخ إعفاء المشتكي ليس من بينها أية وثيقة تحمل خاتم تفويضه من طرف وزير المالية باستثناء الوثيقة المزورة يؤكد التحقيق.
هذا وبعد أن أنجز قاضي التحقيق كل الإجراءات القانونية والاستماع إلى المشتكي والمشتكى به وإلى الشهود وأجرى البحث في وقائع القضية وفحص كل الوثائق والانتهاء من البحث والتحقيق بتاريخ 11ماي2022،أمر قاضي التحقيق بإحالة المدير الجهوي السابق للضرائب بأكادير(يعمل حاليا مديرا جهويا للضرائب بوجدة) على غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بأكادير لمحاكمته في المنسوب اليه في حالة سراح.
