الداكي يحث قضاة النيابة العامة على الاعتناء بالهندام لحفظ هيْبة القضاء‎‎

الداكي يحث قضاة النيابة العامة على الاعتناء بالهندام لحفظ هيْبة القضاء‎‎

أحداث سوس11 أغسطس 2022آخر تحديث : منذ شهرين

أحداث سوس

وجه الوكيل العام للملك رئيسُ النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة، أكد فيها على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بهندام لائق خلال تأمينهم مهام الديمومة.

وقال الداكي، في مستهل الدورية الصادرة أول أمس، إن الاعتناء بالهندام اللائق “يُعتبر من بين المبادئ والقيم التي يتعين على القضاة التقيد بها، لاسيما أثناء تواجدهم في أماكن عملهم”، وأكد أن ضرورة التقيد بالاعتناء بالهندام اللائق يأتي لما لحُسن المظهر من أثر “في حفظ هيبة القضاء وحرمته، وتزكية صفة الوقار والمروءة في القاضي، وما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء”.

وأفردت مدونة الأخلاق القضائية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الفصل الثامن منها لـ”اللباقة وحسن المظهر”، حيث عرّفت حُسن المظهر بـ”الحرص على الظهور الدائم بمظهر لائق”.

وجاء في المادة 26 من الوثيقة ذاتها أن القاضي “يحرص على الظهور الدائم بمظهر حَسَن ولائق يعكس المكانة الاعتبارية للقضاة”.

وتأتي توجيهات رئيس النيابة العامة، المتعلقة بهندام قضاة النيابة العامة خلال تأمينهم مهام الديمومة، بعد أن بلغ إلى علم رئاسة النيابة العامة أن “بعض السادة قضاة النيابة العامة لا يحرصون على الظهور بلباس لائق أثناء حضورهم لمباشرة مهامهم بمقرات عملهم خلال فترة الديمومة”.

وأكد الداكي أن العمل خلال فترة الديمومة “يُعتبر امتدادا لأوقات العمل الرسمية، وتسري عليه الالتزامات والواجبات نفسها التي يتعين على القضاة التقيد بها خلال أوقات العمل العادية”، وأهاب بالمسؤولين القضائيين المعنيين بالدورية العمل على حث قضاة النيابة العامة العاملين في دائرة نفوذهم محاكمهم على الالتزام خلال ممارستهم مهامهم في فترة الديمومة بالمبادئ الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية المتعلقة بحسن المظهر؛ “وذلك عبر ارتداء لباس رسمي لائق يراعي هيبة القضاء وقدسية المهام المسندة إليه”.

وفي وقت دُعي قضاة النيابة العامة إلى الاعتناء بالهندام أثناء ممارستهم مهامهم، مازالوا ينتظرون التوصل بالتعويضات المستحقة عن العمل خلال فترة الديمومة، إذ لم يتوصل بها غالبيتهم، إلى حد الآن، رغم أن نادي قضاة المغرب وجه رسالة في الموضوع إلى وزير العدل قبل ثلاثة أسابيع، بحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس.

رابط مختصر

اترك رد