أحداث سوس
دشنت القيادة الجهوية بجل مراكزها بأقاليم جهة سوس ماسة ، حملة واسعة لمراقبة الوضعية القانونية للدراجات النارية ، خلال الاشهر القليلة والتي لازالت مستمرة إلى حدود الشهر الجاري
الحملة الواسعة لمصالح الدرك ، مكنت من حصر ومراقبة مستعملي الدراجات النارية التي كانت تتجول بطريقة غير قانونية، والتي لا تتوفر على وثائق الملكية ووثائق التأمين التي تثبت ملكية الدارجة أو بسبب عدم ارتداء أصحابها الخوذة الوقائية.
الحملة المكثفة حققت نتائج إيجابية، بخصوص حجز المئات من الدراجات النارية التي لا تتوفر على الوثائق القانونية، والتي ارسلت محاضر الاستماع إلى مالكيها، كما العديد صدرت في حقه أحكام قضائية بخصوص الدعائر الواجب ادائها الى خزينة الدولة .
كما أن الحملة وإن كانت زجرية المخالفين ، لكن في الوقت نفسه شكلت مناسبة لتحسيس مستعملي هذه الدراجات من مخاطر الطريق، وضرورة أخد الاحتياطات اللازمة وتوخي الحذر باستعمال الخوذة.
كما تم الحجز على العديد من الدراجات النارية بمستودعات الجماعات الترابية ، حتى يتم تسوية ملفاتها ، كما أن الحملة كشفت أن أسطول كبير من تلك الدراجات النارية هي مسروقة لأصحابها الاصليين ، وأن أغلب مالكيها الجدد قد لجؤوا الى طرق غير قانونية لتزوير وثائقها أو شراؤها من ” المزورين ” كما تم تفكيك بعض الشبكات الإجرامية التي تشتغل في هذا المجال .
وكان موضوع الدراجات النارية، مصدر شكايات من طرف مواطنين بمختلف مناطق أقاليم الجهة، بسبب استعمالها من طرف لصوص بالخطف او قطاع طرق وتجار ممنوعات، مما جعل تدشين الحملة الأمنية ضدها، تقليص هذه العمليات الإجرامية بسبب تكثيف المراقبة على مستوى الطرق او المراكز الشبه حضرية التابعة لنفوذ الدرك الملكي.
