أحداث سوس
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، بعزل رئيس الجماعة الترابية السويهلة، وثلاثة نوابه له، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وكان والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، تقدم بطلب إلى هذه المحكمة لعزل عبد الرزاق أحلوش، رئيس الجماعة الترابية السويهلة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، الذي انتخب أيضا نائبا برلمانيا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، ونوابه الأول والثاني والخامس، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأحال كريم قسي لحلو هذه القضية على المحكمة الإدارية على خلفية تورط المعنيين بالأمر في مجموعة من الاختلالات التدبيرية، كشف عنها تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية حلت بجماعة السويهلة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير للسلطة المحلية.
ومن بين الاختلالات التي خلص إليها تحقيق لجنة التفتيش المركزية، تسليم رخص غير قانونية للربط بالماء والكهرباء، وتفويت أراض سلالية للأغيار والتصديق على عقودها العرفية بجماعة السويهلة، ما يتنافى مع الدوريات الموجهة من وزارة الداخلية إلى الجماعات الترابية التي تشير إلى أن هذا النوع من المصادقة مجرم قانونا.
