أحداث سوس
بعثت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مذكرة إلى المدير العامّ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
تحثه فيها على تفعيل مقرّراتها بشأن إعفاء فئات محدّدة من منخرطي الصّندوق من الزّيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات.
وتَقرّر، وفق هذه المذكرة، “الإعفاء الكلّي من الزّيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات المتعلقة بفئات المهنيين والعمال المُستقلين والأشخاص غير الأُجَراء الذين يزاولون نشاطا خاصاً”.
وتقرّر أيضا، وفق المذكرة نفسها، “الإعفاء الكلي والدائم للغرامات لفائدة المنخرطين المُقيَّدين،
بموانع قانونية تتعلق بإجبارهم على فتح حسابات لدى المُؤسّسات البنكية التي لا تربطها اتفاقيات دفع عن بعد مع الصّندوق”.
إعلان
كما تشمل “الإعفاء الدائم من الزّيادات عن التأخير وصوائر المتابعات لفئات المهنيين،
والعُمّال المستقلين والأشخاص غير الأجَراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء”.
كما حثت وزيرة الاقتصاد والمالية في مذكرتها المديرَ العامّ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
على “الإعفاء الكلي من الزّيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات لفائدة المقاولات التابعة لقطاع الصحافة”.
وتهمّ هذه الإعفاءات المذكورة ي الشّق الأخيرة من مذكرة نادية فتاح الفترة الممتدّة ما بين فاتح يوليوز من السنة ما قبل الماضية ونهاية دجنبر من السنة الماضية.
