أحداث سوس
يعاني العديد من المرضى بالمغرب من أجل توفير تكاليف الأدوية باهضة الثمن التي يستلزمها وضعهم الصحي، والتي لا تدخل في نطاق الأدوية التي يتم تعويضها في الكثير من الأحيان.
وتفاعلا مع أصوات العديد من المواطنين الذين سبق واشتكوا من هذا الأمر، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول استمرار عدم التعويض عن الأدوية الباهضة الثمن، والتي تثقل كاهل الأسر المغربية ماديا، وتعيق حقها في الولوج للعلاج.
وفي السؤال الممهور بتوقيع النائب البرلماني محمد حوجر، أوضح الأخير أن حكومة عزيز أخنوش، التزمت خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 بإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.
لكن في مقابل ذلك، توقف البرلماني عند “استمرار تسجيل غياب مجموعة من الأدوية الباهظة الثمن عن لائحة الأدوية المعوض عنها، بحيث لم يشملها التعويض”، وذكر على سبيل المثال لا الحصر دواء مرضى التصلب اللويحي ocrevus 300 mg الذي يصل ثمنه إلى 56150 درهم للجرعة الواحدة، حيث يحتاج المريض إلى جرعتين كل ستة أشهر، وما يعني ذلك من تكاليف ومعاناة خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة والمتوسطة.
وشدد النائب البرلماني على أن الحصول على العلاج حق أساسي لجميع المواطنين، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإدراج الأدوية الباهظة الثمن ضمن جدول الاسترجاعات.
