أحداث سوس
استنفرت حكومة عزيز أخنوش، مختلف القطاعات التابعة لها قصد تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، والتي تم التوقيع عليها، اليوم الجمعة بالرباط، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة.
و في ما يلي أهم مضامين الاتفاقية الإطار للشراكة لتنزيل هذه الخطة قبيل حلول موعد مونديال 2030 الذي ينخرط فيه المغرب في ملف مشترك بمعيّة إسبانيا والبرتغال :
• وضع خارطة طريق برسم الفترة 2023-2026 بغلاف مالي يناهز 6,1 مليار درهم، تتوخى :
– استقطاب 17,5 مليون سائح في أفق 2026؛
– تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026؛
– خلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة بحلول سنة 2026؛
– إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني؛
• لبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال:
– اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية؛
– وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي؛
– تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة؛
– تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية؛
– تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة؛
– تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب؛
• ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث:
– لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار؛
– لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”؛
– 12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة ولاة الجهات؛
– هيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي؛
– مختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.
