أحداث سوس
أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن مشروع القانون الجنائي المعدل سيحمل الكثير من المقتضيات التي ستثير الكثير من الجدل بين الخبراء والرأي العام.
ومن جانب آخر، فإن بعض المهتمين سيكونون مفاجئين ببعض الأحكام الجديدة، وفقًا لما ذكره الوزير في عدة مناسبات.
ووفقًا لتصريحات الوزير في اجتماع حزبي اليوم السبت، تضمن مشروع القانون الجديد عقوبة تصل إلى 20 عامًا من السجن النافذ،
لأي شخص يبيع المخدرات لقاصر، أو في محيط المؤسسات التعليمية.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأبناء من تجار المخدرات الخطرين.
وجب التذكير أنه لم يتم حتى الآن تقديم مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة،
على الرغم من تعهدات الوزير بإدخال التعديلات اللازمة وتحسين النص في الأشهر القليلة الماضية.
وكانت الحكومة السابقة قد سحبت المشروع من البرلمان بعد تولي حكومة أخنوش زمام الأمور.
وقال الوزير في شهر يناير الماضي إنه يتوقع أن يتم تقديم المشروع إلى الحكومة للمصادقة عليه قبل نهاية فبراير، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك.
