أعلنت كافة التمثيليات النقابية الوطنية للصيدليات في المغرب إلى عموم الصيادلة ومعها الرأي العام الوطني، خوضها سلسلة من الإضرابات، محملة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية كاملة إزاء هذا الوضع المقلق؛ مؤكدة خوضها إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بإغلاق جميع الصيدليات بأنحاء المملكة، و ذلك يوم الأربعاء 5 أبريل 2023، سيليه إضراب وطني ثان ليومين متتالين سيتم الإعلان عنه لاحقا.
وحسب بلاغ مشترك توصلت هبة بريس بنسخة منه، فقد تقرر خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية المزرية حيث أن آلاف الصيدليات باتت مهددة بالإفلاس دون أدنى تفاعل من الوزارة الوصية في مواكبة القطاع حفاظا على استقراره وعلى مقومات الأمن الدوائي الوطني على حد تعبير البلاغ.
وشدد البلاغ على أن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي نتيجة التراكمات التي عاشها القطاع، والمتمثلة أساسا في غلق الوزارة الوصية باب الحوار مع الصيادلة و عدم انخراطها في أي إصلاح يهم قطاع الصيدليات، بالإضافة إلى عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي المهنة.
أوضاع ومعطيات حسب أصحاب القطاع، أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات وتعيق مهامها المهنية، ودون الحديث عما يتابعه الصيادلة من تقارير وتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس.
ودعت التمثيليات النقابية كل الصيادلة عبر ربوع المملكة التأهب والاستعداد لهذه المحطات النضالية تعبيرا عن ما آلت إليه وضعية الصيدليات في ظل انعدام الإرادة السياسية والرغبة في إصلاح القطاع، والانخراط الأمثل بما يعيد لمهنة الصيدلة كرامتها وموقعها المشرف في المنظومة الصحية الوطنية خدمة للصالح العام.
هذا، وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد فجر غضب الصيادلة بالمغرب على خلفية وصفه لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة من بيع الأدوية، وهو التقرير الذي أثار جدلا واسعا، جعل الصيادلة يىدون عليه بلغة الاضرابات وشل الحركة بالصيدليات، ردا على ماجاء في التقرير من أرقام صادمة أبرزها أن هامش الربح لدى الصيادلة يتجاوز 50 في المائة، خاصة بالنسبة لبعض الأدوية التي يساوي ثمنها أو يقل عن 166 درهماً في المصنع دون احتساب الرسوم، وهو ما تم نفيه من قبل مهنيي القطاع الذين أشاروا إلى أن الهامش الربحي المتوسط الصافي للصيادلة في المغرب لا يتعدى 27 في المائة، عكس المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
