أحداث سوس
أوقف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي “كنوبس” تفعيل مذكرة سابقة لتسقيف التعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك المستعملة في علاج أمراض الأسنان في 5 آلاف درهم، وذلك تفاعلا مع مذكرة توصل بها من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تطالبه فيه بوقف هذا الإجراء الذي اعتبرته الوزيرة “مخالفة لمقتضيات قانون التأمين الإجباري عن المرض”.
وأوضح مدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي “كنوبس” في مذكرة وجهها إلى رئيس المجلس الإداري لهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أن “مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي المنعقد في 5 يوليوز 2022 اتخذ قرار تسقيف التعويض عن التيجان المصنوعة من السيراميك والمعدن في حدود 5000 درهم، لكل مستفيد سنويا ابتداء من فاتح يناير 2023، و راسل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في 25 أكتوبر 25 نونبر2022 من أجل المصادقة على هذا القرار”.
موردا أنه “بعد تفعيل قرار مجلس إدارته، توصل الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي بتاريخ 20 مارس 2023 برسالة من وزيرة الإقتصاد والمالية تطلب من خلالها إرجاء قرار تسقيف التعويض عن التيجان إلى حين عرضه على مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”.
وبناء عليه، يورد مدير “كنوبس”، أن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي قد “أوقف تطبيق سقف التعويض عن التيجان المصنوعة من السيراميك والمعدن و برمج هذا القرار على صعيد نظامه المعلوماتي ابتداء من تاريخ التوصل بمراسلة وزارة الإقتصاد والمـــالية”.
وأضاف المصدر نفسه أنه “تأسيسا على هذا القرار فإنه ستتم إعادة معالجة الملفات التي تم إيداعها لدى تعاضدية موظفي الإدارات العمومية منذ فاتح يناير 2023، والتي تبلغ 32 ملفا، وفق الشروط والضوابط المعمول بها قبل هذا التاريخ بالنسبة للتأمين الإجباري عن المرض والتغطية التكميلية وتمكين المستفيدين من استرجاع التكملة إضافية للتعويضات الخاصة بالتيجان المصنوعة من السيراميك والمعدن”.
وكانت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد وجهت مذكرة إلى مدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي “كنوبس”، تطالبه فيه بوقف تفعيل مذكرة سابقة لتسقيف التعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك المستعملة في علاج أمراض الأسنان في 5 آلاف درهم، معتبرة أنها مخالفة لمقتضيات قانون التأمين الإجباري عن المرض.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد في مذكرتها الموجهة لمدير “كنوبس”، وصل “آشكاين” نظير منها، أنها “توصلت بشكاية من المنظمة الديموقراطية للشغل تتعلق بقرار تسقيف تعويضات العلاجات التقويمية للأسنان من طرف “كنوبس” لفائدة مؤمنيه ابتداء من فاتح يناير 2023″.
وأضافت فتاح أنها أحالت الموضوع على هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي وعلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد البحث وإبداء الرأي في شأنها وفق اختصاصات كل منهما، وقد تبين أن قرار مجلس إدارة “كنوبس” بتسقيف هذه التعويضات وإصدار المذكرة رقم 1-2023 لتفعيل هذا القرار يُعتبر مُخالــفةً لأحكام المواد 7، 10، 11، 12 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتي تحدد شروط وكيفيات تعويض الخدمات الطبية المضمونة، من بينها علاجات الفم والأسنان بواسطة اتفاقيات وطنية أو بنص تنظيمي عند الاقتضاء.
ويعتبر تاج الأسنان المعدني بمثابة جهاز تعويضي يعيد تشكيل الجزء الخارجي من السن عن طريق تغليف السن الطبيعية، حيث يتخذ تاج الأسنان شكل سدادة تغلف السن الطبيعية والغرض من هذا النوع من الأسنان الإصطناعية هو تثبيت وتمتين الأسنان التالفة أو المهترئة وترميمها بالإضافة الى استعادة الجانب الجمالي للابتسامة.
