أحداث سوس
علم الموقع، أن شركة التنمية المحلية التي أعلنت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إحالة ملفها على النيابة العامة بجهة الرباط سلا القنيطرة ليست سوى شركة التنمية المحلية “Rabat Parking” والتي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر تقريرا وصف بـ”الأسود” يكشف عن حجم كبير من الإختلالات.
وأكدت العدوي أمس الثلاثاء خلال تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، بمجلس النواب، أنها أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ملفا ذات طابع جنائي يتعلق بشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا يستوجب عقوبة جنائية بشأن الأفعال المقترفة.
يشار إلى أن مجلس مدينة الرباط، مساهم بنسبة 51% في شركة Rabat Parking التي تسير جميع مرآب المدينة و بعض المرائب تحت الأرضية.
وسبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن بعثت بملاحظات ضمنتها في تقريرها، إلى عمدة الرباط السابق محمد الصديقي، تدعوه إلى التفكير في إيجاد حل بديل عن “الصابو” الذي تم منعه بقرار محكمة النقض، حيث نبهت إلى أن طريقة تدبير الشركة يجب أن تراجع، بالإضافة إلى تقرير إنجاز تقرير أسود من قبل المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات مالية خطيرة.
وتوجد شركة Rabat Parking ، على حافة الإفلاس نتيجة سوء التدبير و غياب الرؤية الاستراتيجية، و سبق أن كان رئيس مجلس إدارتها سعد بنمبارك.
من جهة أخرى رجحت مصادر متطابقة للموقع ، أن يتم إحالة ملف شركة التنمية “سلا نور” خلال الأيام القادمة على النيابة العامة.
وكانت قد حققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الفضائح التي وصفت بـ”الخطيرة”، المتضمنة في نص شكاية أحيلت عليها من قبل الوكيل العام للملك، تتضمن وقائعها “استغلال النفوذ و تلاعبات مالية جسيمة بشركة “سلا نور”، التي تتولى تدبير مرفق الإنارة العمومية بسلا.
وتم الاستماع إل منتخبين في القضية إلى جانب بعض المسؤولين بالشركة نفسها.
وقبل أن يغادر كرسيه، تقدم عمدة سلا السابق (جامع المعتصم)، بشكاية إلى الجهات القضائية المسؤولة، معززا إياها بتقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات الجسيمة والتلاعبات المالية بشركة التنمية المحلية “سلا نور”.
ويأتي على رأس الذين تشير إليهم أصابع الاتهام، “منتخب كبير” من درجة برلماني، وصديق حميم لوزير عدل أسبق، عبد الطريق للشركة نفسها، ووضع شروطا على المقاس، مستغلا منصبه ليقوم بمجموعة من التصرفات والأعمال التي تكتسي صبغة جنائية، نظير إجراء عملية بيع أعمدة الإنارة العمومية التي تعرضت لحوادث السير، وبعض المتلاشيات المملوكة للجماعة دون سلك المساطر القانونية.
