محمد النوري.
بناءً على بيان صادر عن رئاسة الحكومة، سيعقد المجلس في البداية اجتماعاً لمناقشة مشروعي قانون، حيث يتعلق الأول بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في حين يتعلق الثاني بإنشاء الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وبعد ذلك، سيتدارس المجلس مشروعي مرسوم، حيث يتعلق الأول بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، والثاني بتحديد كيفية تقديم دعم الدولة للإسكان وشروط توجيهها لصالح مالكي العقارات المخصصة للسكن الرئيسي.
وفي ختام أعماله، سيناقش المجلس مقترحات تعيين أفراد في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
