محمد النوري
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليلة الاثنين والثلاثاء على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين. تم الإعلان عن هذه القرارات خلال مؤتمر صحفي في مقر المستشارية بعد اجتماع استمر لعدة ساعات.
تأتي هذه الخطوات بعد وصول مليون أوكراني إلى ألمانيا العام الماضي بسبب الحرب في بلادهم، وزيادة تدفق المهاجرين من مناطق مختلفة خلال هذا العام. وقد حذرت البلديات المسؤولة عن استقبال المهاجرين من تلاشي قدراتها الاستيعابية وضغط كبير على البنية التحتية.
تشمل الإجراءات التي سيتم تنفيذها بتقليص المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، حيث سيتم استبدال المبالغ النقدية التي كانوا يحصلون عليها شهريًا في مركز الاستقبال الأولي ببطاقة تسمح لهم بشراء احتياجاتهم. كما تم تمديد فترة الانتظار للحصول على زيادة في المساعدات المالية بعد مغادرة مركز الاستقبال الأولي.
من جهة أخرى، تم تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر لمدة ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة. وسيتمدد نطاق تفتيش الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا للحد من وصول المهاجرين إلى أراضي ألمانيا.
هذه الإجراءات تأتي في سياق تزايد الضغوط على سياسة الهجرة في ألمانيا، وتأثرها بالانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدت تقدم حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف. سيتم تنفيذ هذه القرارات الجديدة في العام المقبل، مما يرسم صورة واضحة للتغييرات المتوقعة في سياسة الهجرة في ألمانيا.
