محمد النوري/أحداث سوس.
في إطار التطورات الأخيرة في مدينة الدار البيضاء، انطلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيق دقيق حول اشتباه في تزوير وثائق عقارية تتعلق بمشروع عقاري هام. وفقًا لمصادر إعلامية، يتوقع أن يؤدي هذا التحقيق إلى تورط مسؤولين وموظفين بالجماعة الحضرية للدار البيضاء.
تركز الفرقة الوطنية في التحقيق على الوثائق التي قدمتها الجماعة الحضرية للمنعش العقاري، والتي قد تحمل علامات التلاعب والتزوير. وتشير المعلومات إلى أن نواب البرلمان، بما في ذلك نائب عمدة السابق والمفوض لقطاع التعمير، تم استجوابهم في هذا السياق لفحص التراخيص الممنوحة والإجراءات المتبعة.
من الوارد أن يؤدي هذا التحقيق إلى إقالة عدد من المسؤولين والموظفين في الجماعة المعنية، خاصة في ظل الاتهامات الجادة المتعلقة بتزوير الوثائق للحصول على التراخيص وبدء المشروع العقاري الذي أثار الجدل.
ليس هذا فحسب، بل يبرز التحقيق أيضًا أهمية دور الجماعات الحضرية في تنظيم القطاع العقاري، وضرورة فحص السجلات والتأكد من نزاهة الإجراءات المتبعة. يشير الخبر إلى أن التحقيق لا يقتصر فقط على كشف التزوير، بل يعتبر فحصًا لأسلوب منح التراخيص والشفافية في التعامل مع المشروعات العقارية.
في الختام، يظهر أن هذا التحقيق قد يسفر عن تداولات كبيرة في الساحة السياسية والقانونية، مما يجعله موضوعًا يستحق المتابعة بعناية. سنوافيكم بأي تطورات جديدة تتعلق بهذه القضية المهمة.
