تعمل أزمة التعليم في المغرب على تشجيع انتشار سوق الساعات الإضافية بين التلاميذ بشكل ملحوظ. يصبح التعلم الإضافي هو الخيار الوحيد للعديد من الطلاب الساعين وراء تعويض الوقت الدراسي الضائع بسبب الإضرابات المستمرة. يزداد الطلب على دروس خصوصية ودورات تعليمية إضافية، مما يدفع بأسعار الساعات الإضافية إلى الارتفاع.
تتسارع هذه الظاهرة في العديد من المدن المغربية، حيث يبحث الأهل عن فرص تحسين تحصيل أبنائهم في ظل الضغوط الناجمة عن الفجوة التعليمية. يثير هذا التطور تساؤلات حول المساواة في الفرص التعليمية، حيث يجد الطلاب الذين يتيح لهم ذويهم تلقي دروس إضافية نفسهم في موقع أفضل لمواكبة المناهج الدراسية.
وبهذا، يتجلى تأثير أزمة التعليم في تغيير أنماط الاستهلاك التعليمي، حيث يلجأ الأهل إلى استثمار إضافي في تعليم أبنائهم لتعويض ما يفتقدونه في البيئة الدراسية التقليدية.
