أحداث سوس
أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإنزكان آيت ملول، على مقترحات ومطالب موظفي الصحة بجميع فئاتهم، بشأن الأهمية المحورية للضمانات والمكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام لأساسي للوظيفة العمومية.
وطالبت الرسالة، والتي وجهها المكتب الإقليمي إلى المكتب الوطني لذات النقابة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة تقديم أجوبة واضحة لكل التخوفات المشروعة لجميع فئات الموظفات والموظفين بالمصالح اللاممركزة بقضاع الصحة، وكذا تعديل بعض النصوص القانونية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، تعديل ما جاءت به المواد 15 و16 و17 من القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وفي مايلي اقتراحات المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإنزكان آيت ملول
1- ضرورة تحديد مفهوم صريح لمهنيي الصحة وفئاتهم بدقة تلافيا لأي غموض في تأويل النصوص القانونية، وتحديد الفئة من مهنيي الصحة التي مازالت خاضعة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفئة مهنيي الصحة الخاضعة للنظام الأساسي للمجموعات الصحية الترابية، حيث أن ذلك الغموض يمهد لنزع صفة موظف عمومي على العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واعتبارهم مستخدمي مؤسسات الدولة بدون احترام لحقوقهم ورغبتهم في النقل والإدماج.
حيث لابد من تعديل تلك المواد بشكل استعجالي لتوافق النظام العام من حيث تحديد مستخدمي المؤسسات العمومية التي لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وبين موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية العاملين بالمصالح اللاممركزة حيث الوضعية النظامية ينبغي أن تقسم على النحو التالي في المادة 15:
نطالب بتغيير ما ورد في الباب الرابع من هذه المادة الخاصة بالتنصيص صراحة على أن موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية العاملين بالمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية يظلون خاضعين للنظام الأساسي، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتكون وضعيتهم لدى المجموعات الصحية الترابية هي الإلحاق والتنصيص على أن الدمج في النظام الأساسي الخاص بالمجموعة الصحية الترابية يكون اختياريا، وبطلب صريح من المعنيين بالأمر إلى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، التي قامت بتوظيفهم وترسيمهم بأسلاكها في وظيفة قارة، مع الإبقاء على مركزية أجورهم ووضعيتهم الإدارية، شأنهم شأن موظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية على المستوى المركزي.
وعليه نطلب تعديل المادة 15 لتصبح كما يلي:
يتألف مهنيو الصحة العاملون بالمجموعة من :
-مهنيي الصحة مستخدمين (بدل مهنيي الصحة يتم توظيفهم) طبقا للنظام الأساسي للمجموعة.
-موظفين ومستخدمين يتم إلحاقهم لدى المجموعة (بدل يتم نقلهم) طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
-موظفين ملحقين، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
2- اعتبار أن مهنيي الصحة الموظفين والموظفين الملحقين هي الفئات التي تظل خاضعة للقانون الأساسي بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتبقى في وضعية إلحاق على أن يكون الإدماج بناء على طلب صريح إلى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية التي قامت بتوظيفيهم وترسيمهم في أسلاكها.
أما فئة مهنيي الصحة الذين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي للمجموعة الصحية الترابية. هي فئة غير خاضعة للقانون الأساسي بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
هذه الفئة هي المنصوص عليها في تعريف مهنيي الصحة الذين تم إخراجهم من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
أما مهنيي الصحة الموظفين أي موظفي المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، فإنه ينبغي اعتبارهم في وضعية إلحاق لدى المجموعة الصحية الترابية، لا يتم دمجهم في النظام الأساسي للمجموعة الصحية الترابية إلا بناء على طلبهم أي اختياريا وليس إدماج تلقائي. ذلك احتراما للحقوق التي للموظفين العموميين والنظام العام.
– تعديل المادة 16 لتكون عبارة يلحق تلقائيا (بدل ينقل تلقائيا) لدى المجموعة المعنية.
– تعديل المادة 16 لتصبح … يدمج مهنيو الصحة المستخدمين، بناء على طلبهم لدى المجموعة بموجب هذه المادة ضمن مهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمجموعة.
يلحق تلقائيا مهنيو الصحة الموظفون ويدمجون بناء على طلبهم لدى المجموعة بموجب هذه المادة ضمن مهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمجموعة.
ويبقى مهنيو الصحة الموظفون في وضعية إلحاق لدى المجموعة خاضعين للقانون الأساسي بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأنظمتهم الأساسية الخاصة.
وأيضا:
– تعديل المادة 17 لتخص فقط مهنيي الصحة المستخدمين ..حيث تخالف هذه المادة القانون من حيث الإدماج التلقائي للموظف في وضعية أقل من حيث الوضعية النظامية.
تعدل على النحو التالي :
لا يمكن، بأي حال من الأحوال….لمهنيي الصحة المستخدمين بالمجموعة…
على أن يكون الإدماج بطلب صريح للمعني بالأمر.
في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص لمهنيي الصحة المستخدمين بالمجموعة حيز التنفيذ الذي يسري على مهنيي الصحة المستخدمين، ويظل مهنيو الصحة الموظفون خاضعين لأنظمتهم الأساسية.
3- لإزالة اللبس ضرورة التنصيص على مصطلح ” موظفين ” بكل حمولته القانونية والإدارية (الإستقرار الوظيفي) بدلا من مصطلح مهنيي الصحة “مستخدمي مؤسسة عمومية”. لأن الوضعية النظامية لموظف ملحق ليست مثل مستخدم.
4- المساواة بين الوضعية الإدارية لموظفي الإدارة المركزية مع موظفي الإدارة اللاممركزة في إطار المجموعات الصحية الترابية، مع احترام العقد الوظيفي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وموظفيها في المصالح اللاممركزة. حيث يظل مهنيو الصحة الموظفون ملحقون لدى المجموعات الصحية الترابية، ونؤكد أنه لا يكون الإدماج في هذه المجموعات الصحية الترابية، إلا بناء على طلب المعنيين اختياريا وليس تلقائيا.
حيث يتم الحفاظ على وضعيتهم النظامية و المالية والإدارية بدون تغيير، والحفاظ على المنصب المالي الممركز، والذي كان لدى الموظفين قبل نقلهم للمجموعات الصحية الترابية، وذلك بالإلتزام بمنح جميع الضمانات القانونية لموظفي الصحة بجميع فئاتهم، بخصوص استمرارية تدبير الأجر من خلال الميزانية العامة، على اعتبار أن الفئات الأخرى المستثناة إلى جانب مهنيي الصحة في الفصل الرابع (4) من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي هي أيضا تطبق عليها أنظمة أساسية خاصة، تتلقى رواتبها من الدولة بمنصب مالي ممركز.
ويتلقون رواتبهم من الميزانية العامة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، بصفة مستقلة عن الوضعية المالية والمحاسباتية للمجموعة الصحية الترابية الملحقين بها.
5- تحفيز موظفي المصالح اللاممركزة ليكون الإدماج بطلب منهم وبرغبة منهم للإنحراط في النظام الأساسي للمجموعات الصحية الترابية، مع الإبقاء على موظفي المصالح اللاممركزة في وضعية إلحاق تدبر شؤونهم الإدارية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي قامت بتوظيفهم وترسيمهم في إطار ممركز ولاممركز، حيث إضافة مقتضيات انتقائية في صياغة النظام الأساسي للمجموعات الصحية الترابية، بأن هناك فئة من الموظفين لدى المجموعات الصحية الترابية غير خاضعة للنظام الأساسي للمجموعات وتبقى خاضعة للقانون الأساسي بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
على أن تكون مساهمة موظفي المصالح اللاممركزة كملحقين لدى المجموعات الصحية الترابية في كل المهام الوظيفية شأنهم شأن مهنيي الصحة المستخدمين.
6- الحفاظ على الوضعيات النظامية للموظفين المنقلين للمجموعات الصحية الترابية مع كل الضمانات التأديبية الموجودة في نظام الوظيفة العمومية، بما فيها ضمانات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
7- الحفاظ على المكتسبات الموجودة في الدورية رقم 31 المتعلقة بالحركة الإنتقالية لموظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، وذلك لتجنب أي تنقيلات تعسفية.
8- عدم المس بكل المكتسبات الوظيفية من مهام ونظام ساعات عمل محدد، ووضعيات إدارية ومراجعة كل المواد الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية حتى يكون إطار عمل المجموعات الصحية الترابية مستوعب لكافة مهنيي الصحة سواء موظفين أو ملحقين أو مستخدمين أو غيرهم من الموارد البشرية للمجموعة، بما يتوافق مع الأنظمة الأساسية التي تخضع لها كل فئة على حدة من مهنيي الصحة سواء مهنيي الصحة موظفين أو مهنيي الصحة مستخدمين لدى المجموعات الصحية الترابية.
9- التزام الوزارة بالعقدة التي أبرمت مع موظفيها حين تم توظيفهم بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدم الإخلال بالتزامتها التعاقدية تجاه موظفيها بالمصالح اللاممركزة.
وأن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية تفتح آجال أمام موظفيها بالمصالح اللاممركزة لطلب الإدماج في النظام الأساسي للمجموعات الصحية الترابية أو الإبقاء على وضعيتهم النظامية بدون تغيير كموظفين بالمصالح اللاممركزة في وضعية إلحاق بالمجموعات الصحية الترابية لمدة غير محددة على أن لا يكون الإدماج إلا بناء على طلب الموظف المعني بالأمر.
10- ضرورة التعجيل بتغيير وتتميم كل المواد القانونية والتشريعية والتنظيمية التي مست بالحقوق والوضعيات النظامية للموظفين والمستخدمين، وإن اقتضى الحال تتميم وتغيير النظام الأساسي للوظيفة العمومية بإضافة بنوذ خاصة بالوظيفة العمومية الصحية، مع ضرورة الإنخراط والتحفيز الفعلي للموارد البشرية من حيث الضمانات الممنوحة والعمل على تحقيق حكامة جيدة لقطاع الصحة على المستوى الجهوي والترابي لتحقيق جاذبية أكثر لقطاع الصحة، وكذا مع ضرورة تدبير مسارات الموارد البشرية وتثمينها بصورة تتلائم والآمال المعقودة تجاه إصلاح وتحديث أوراش الحماية الإجتماعية.
حيث أن هذا التحفيز والتثمين لن يتأتى سوى بإرادة حقيقية في حرص وزارة الصحة والحماية الإجتماعية على المحافظة على مكاسب موظفيها بعد عقود طويلة في خدمة القطاع الصحي العام.
11- إعداد نظام أساسي خاص بموظفي الصحة بجميع فئاتهم، دون المساس بالضمانات الموجودة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية للموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
12- تدبير لمهنيي الصحة مستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية، بما يوفر بيئة محفزة على التطوير وتنمية الكفاءات وتحسين الأداء الوظيفي داخل المجموعات الصحية الترابية.. مع إمكانية تحفيزهم من خلال العمل على تحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد. ومع إمكانية تمتيع مستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية بصفة موظفين عموميين.
عن المكتب الإقليمي بإنزكان أيت ملول للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
