مشترطين الأنواع الفاخرة…رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء ومدير وكالة النهوض بالمقاولات يقتنيان الشوكولاته بملايين المال العام لرأس السنة

مشترطين الأنواع الفاخرة…رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء ومدير وكالة النهوض بالمقاولات يقتنيان الشوكولاته بملايين المال العام لرأس السنة

Omar Omar5 يناير 2024آخر تحديث : منذ 4 أشهر

أحداث سوس

أطلق عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء، مؤخرا، طلب عروض لاقتناء عدة أنواع من الشوكولاتة الفاخرة تقدر تكلفتها بمبالغ مالية باهضة.

وحسب صحيفة “الأخبار” فإن دفتر الإعلان الخاص بسند الطلب، اشترط فيه الوزير الاستقلالي السابق، اقتناء ستة أنواع من الشوكولاتة الفاخرة، مع ذكر أسماء علامات تجارية عالمية معروفة، حيث سيقتني 60 علبة من مختلف الأوزان والأنواع.

وبرر معزوز هذه الصفقة، حسب يومية الأخبار التي أورد الخبر، بأنه سيقدمها في شكل هدايا إلى ضيوفه، بمناسبة حفل نهاية رأس السنة الميلادية.

من جهة أخرى لازال رئيس جهة الدارالبيضاء السطات يرفض نشر الصفقات وطلبات العروض على الموقع الرسمي للمجلس التي قام في الآونة الأخيرة من بينها صفقة الشكولاته.

وعلى النهج نفسه، أطلق إبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، طلب عروض من أجل اقتناء 120 علبة من الشوكولاتة الفاخرة، وذلك بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة تورد “الأخبار”.

وحسب وثيقة طلب العروض تحمل توقيع إيمان فكينش، المديرة المالية والإدارية، فقد اشترطت إدارة الوكالة أن يتم تسليم علب الشوكولاتة يوم 29 دجنبر الماضي، أي قبل نهاية السنة المنصرمة.

وكشفت المصادر أن هذه الكمية ستكلف الملايين من المال العام، في حين أن هناك العشرات من أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة يواجهون شبح الإفلاس، وأصبح العديد منهم مهددين بالسجن، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يحث من خلالها رؤساء الجهات ومجالس الجماعات الترابية على نهج سياسة التقشف في صرف المال العام، وذلك بالاكتفاء بالنفقات الضرورية والإلزامية، والابتعاد عن النفقات التي تدخل في إطار الكماليات، لكن رؤساء الجهات ضربوا بهذه الدورية عرض الحائط، ويواصلون الإعلان عن صفقات لا تعود بالنفع على سكان الجماعات والجهات التي يمثلونها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *