في إطار التحقيق في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول نشر أخبار مزورة تتضمن اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية بالتورط في هذه القضية، التي تم إحالة 25 شخصا على النيابة العامة بموجبها.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على ما تم تناقله من معلومات إخبارية على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنسب لشخصيات ومؤسسات وطنية دورا في القضية المذكورة، والتي تشمل من بين المتهمين من يشغلون مناصب نيابية وإدارية وأمنية.
وأفاد البلاغ بأن الوكيل العام للملك، انطلاقا من الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة، يعلن أنه قد أصدر بلاغا سابقا بتاريخ 24 دجنبر 2023، يوضح فيه النتائج الأولية للتحقيق في هذه القضية، الذي تم إجراؤه تحت إشراف النيابة العامة ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ويحدد فيه عدد الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية، والذين يخضعون حاليا للتحقيق من قبل قاضي التحقيق، بناء على طلب من النيابة العامة، حول الأفعال المنسوبة إليهم.
وبناء على ذلك، يضيف البلاغ، “فإن ما يتم تداوله في بعض المقالات والمواقع الإلكترونية بخصوص تورط شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية لا يعدو كونه ادعاءات وأخبار ملفقة، تستوجب محاسبة قانونية لمن قام بنشرها ونشرها، لما تحمله من مزاعم وادعاءات تهدف إلى نسب اتهامات باطلة للأشخاص والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى التشهير بهم والإضرار بسمعتهم”.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة، مجددة تأكيدها على ما توصلت إليه نتائج التحقيق في هذه القضية، كما ورد في بلاغها السابق، تعلن من خلال هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول نشر هذه الأخبار المزورة، وأنها قد أوكلت هذه المهمة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للكشف عن هوية المتورطين في صنعها ونشرها بأي وسيلة كانت.
وأخيرا، أشار البلاغ إلى أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث بمجرد انتهائه
