وحضر افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بأكادير، السيد الزبير بوطالع، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الحبيب عنان رئيس وحدة تدبير الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب حضور السيد محمد اوخليفا رئيس شعبة التعاون التقني برئاسة النيابة العامة، ممثل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة. والسيد هشام بطليموس رئيس قسم تتبع الشكايات بوزارة العدل، ممثل السيد وزير العدل.
كما عرف أشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية حضور السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير اداوتنان، والوفد المرافق له، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، والسلطات الأمنية، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية،
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة القيمة للأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والذي تطرق في كلمته إلى حصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لاستئنافية أكادير اسنة 2023، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة مع استعراض برنامج سنة 2024، والآفاق المستقبلية على مستوى الدائرة القضائية.
وأكد الوكيل العام للملك، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة، يأتي، بناء على الأمر المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له النصر والتمكين بشأن افتتاح السنة القضائية 2024 بمحكمة النقض، إذن مولوي عميق في رمزيته قوي في دلالته، إذن سامي يعبر بجلاء عن عناية ملكية راسخة ورضى موصول يرفع بهما قضاة المملكة هاماتهم عاليا وشهادة تقدير لكل مجهوداتهم وعطاءهم وتضحياتهم، وحرصا من جلالته على صيانة حرمة القضاء و وقاره وكرامة كافة أعضاءه وشرفهم داعين الله أن نكون في مستوى العناية المولوية وأحق بها وأن يحفظ ملكنا الهمام ويكلؤه بعينه التي لا تنام إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وفي إطار تنفيذ السياسة الجنائية، أكد المسؤول القضائي، لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أن هذه النيابة العامة، حريصة كل الحرص على أن تكون النيابة العامة قريبة من هموم وانشغالات المواطنين لأنها موضوعة لخدمتهم ولحمايتهم ويتوجب عليها السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي ضمانا للنجاعة القضائية وتحقيق الأمن القضائي وتكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة النيابة العامة.
كما ترتكز السياسة الجنائية على بعض الظواهر الإجرامية بالنظر لما تمثله لدى المجتمع من أهمية كمحاربة الإرهاب والفساد المالي وحماية المرأة والطفل والأشخاص في وضعيات صعبة وتخليق الحياة العامة.
وأوضح المسؤول القضائي، على أن هذه النيابة العامة خلال السنة القضائية 2023 على إحداث مجموعة من المبادرات والممارسات الفضلى التي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير أساليب العمل ورسم خارطة طريق هدفها الأول والأسمى هو تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور المملكة وميثاق المرافق العمومية ، وذلك باعتماد آجال معقولة للبت في الشكايات والمحاضر قصد تمكين المتقاضين من الوصول لحقوقهم المشروعة في اقرب الآجال وجبرا للضرر اللاحق بهم في إبانه. وفي إطار هذا التوجه تم حث جميع السادة النواب العامين والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ القضائي على إيلاء الشكايات والمحاضر العناية الكاملة لدراستها في اقرب الآجال واتخاذ القرارات بشأنها وإشعار المتقاضين بمآلها، ثم العمل على تجهيز القضايا للبت فيها داخل أجل معقول مع السهر على تجهيز الملفات المحكومة وإحالتها على المحكمة الأعلى درجة للبت في الطعون المقدمة بشأنها، مع إعطاء العناية الكاملة لقضايا المعتقلين الاحتياطيين.
كما عملت هذه النيابة العامة على تحديد أعمار افتراضية للبت في الشكايات والمحاضر وباقي الخدمات المرتبطة بعمل هذه النيابة العامة، ومنها القضايا المتعلقة بالنساء والاطفال ضحايا العنف تماشيا مع توجهات السياسة الجنائية.
وبخصوص استراتيجية العمل، عرفت النيابة العامة تغيرا كبيرا منذ التحاق الوكيل العام بأكادير، على رأس هذه المؤسسة بتاريخ 02/08/2021، وهو ما أشار إليه المسؤول القضائي ذاته، الذي عمل على تطوير أساليب العمل بها ورسم خارطة طريق هدفها الأول والأسمى هو تحقيق النجاعة القضائية وذلك باعتماد آجال معقولة للبت في النزاعات القضائية وذلك قصد تمكين المتقاضين من أحكام قابلة للتنفيذ في اقرب الآجال، اقتداء بالمواثيق الدولية التي تنص على عقلنة الزمن القضائي وضرورة توفير محاكمة عادلة داخل اجل معقول (المادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، وهو نفس الأمر الذي كرسه الدستور المغربي من خلال منصوص المادة 120 منه والتي ورد فيها ما يلي “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل اجل معقول”.
ومن جهة أخرى فقد تم إعداد تنظيم هيكلي جديد يتناسب مع المهام الإدارية والقضائية الأصيلة للنيابة العامة.
ولضبط العمل وحسن تدبيره تم إحداث شعبة الإحصائيات والإعلاميات وتم العمل بلوحات قيادة تمكن من تسهيل عملية جرد وجمع الإحصائيات لمختلف الشعب.
وفيما يتعلق بحصيلة النشاط القضائي للنيابة العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير حسب المحاور التالية:
• أولا: النشاط القضائي للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها والمجهودات المبذولة في تدبير وتصفية القضايا لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الإدارة القضائية وكيفية تدبيرها وتسييرها.
• ثانيا: حصيلة تدبير مرفق النيابة العامة.
• ثالثا: مبادرات النيابة العامة وأنشطتها خلال سنة 2023.
• رابعا: مساهمة مؤسسة الوكيل العام للملك في تنزيل مدونة الاخلاقيات القضائية.
• خامسا: برنامج سنة 2024 والآفاق المستقبلية.
لقد عملت مؤسسة الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، بتنسيق مع السادة النواب العامين للملك والسيد رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة والسيدات والسادة أطر وموظفي كتابة النيابة العامة على تنفيذ كل الأهداف والتطلعات التي سبق رسمها خلال سنة 2023 وانه منذ التحاقي كوكيل عام للملك بهذه الدائرة القضائية بتاريخ 02 غشت 2021 ، عملت على مواكبة كل الخطط الاستراتيجية التي سبق تسطيرها بما فيها موضوع مواكبة تحديث الإدارة القضائية، وإحداث شعبة للإعلاميات والإحصائيات والاستمرار في مواصلة العمل بها والتي هي مبنية على قواعد ومناهج علمية تهتم بتتبع سير عمل شعب ومكاتب النيابة العامة من خلال التحيين المستمر لمعطياتها، مع انجاز قوائم أسبوعية وشهرية كلوحات قيادة سمحت لنا بتتبع النشاط الحقيقي لقضاة وموظفي هذه النيابة العامة وذلك لمعرفة حجم المخلف والمنجز من القضايا والملفات ونسبة الإنجاز.
ومن خلال الإحصائيات، يتضح حـجم وطبيعة المجهودات المبذولة من مجموع النيابات العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير لتصفية الشكايات والمحاضر والملفات وباقي القضايا والمراسلات الواردة من مختلف المصالح والإدارات.
ويلاحظ من خلال الإحصائيات السالفة الذكر أن مجهودات جبارة بذلت من أجل تصفية الشكايات والمحاضر، حيث بلغ مؤشر نسبة إنجاز الشكايات على مستوى النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية حوالي94.67% ، في حين بلغ مؤشر نسبة انجاز المحاضر 98.10% .
ويدل هذا على المجهودات التي بذلتها كل الجهات المتدخلة والتي ساهمت بشكل ايجابي في تصفية المخلف، وذلك تنفيذا لدورية السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الصادرة بتاريخ 05 دجنبر 2022 تحت عدد 27/ر.ن.ع/س/22 حول تدبير الشكايات والمحاضر وباقي الإجراءات بالنيابة العامة، وتنفيذا لمقتضيات الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 45 من النظام الأساسي للقضاة باعتباره من الواجبات المفروضة على القضاة، وانطلاقا من مبدأ النيابة العامة المواطنة.
فيما يخص نسبة الاعتقال الاحتياطي من عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة، أكد الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، على أن السنة القضائية 2023، تم تقديم 2353 شخص من بينهم 537 شخص تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 22 % بانخفاض قدره 2.27% عن السنة الفارطة التي قدرت نسبة الاعتقال الاحتياطي فيها بـ 23.81 %.
هذا وقد بلغ مجموع المقدمين أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية 43378 شخص من بينهم 5464 شخص تم اعتقالهم، بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 12.57 %.
ولم يفت الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، أن يتوجه بالشكر للسادة وكلاء الملك على المجهودات الجبارة التي يبذلونها لترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وتنفيذا لمجموعة من المناشير والدوريات الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أكد المسؤول القضائي، على أن هذه النيابة العامة في إطار تتبعها لسير الدعوى العمومية تحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي كإجراءات الصلح والكفالات المالية والوساطة أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية باعتبارها آليات ناجعة لترشيد الاعتقال الاحتياطي وفق أولويات السياسة الجنائية المعتمدة لدى رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى ذكر من بينها:
- عقد اجتماعات تدبيرية داخلية مع السادة النواب العامون وكذا السادة وكلاء الملك للتحسيس بمسألة ترشيد الاعتقال الاحتياطي كأولوية من أولويات السياسة الجنائية.
- عقد اجتماع مع السيد الرئيس الأول بحضور رؤساء الغرف المكلفين بقضايا المعتقلين والسادة قضاة التحقيق والسادة النواب العامون بهذه المحكمة لتدارس موضوع ترشيد مسألة الاعتقال الاحتياطي وتصفية ملفات المعتقلين داخل أجل معقول.
- حرص النيابة العامة ومساهمتها الفعالة في القيام بكل الإجراءات والتدابير لمساعدة المحكمة في تجهيز القضايا والبت فيها داخل أجل زمني معقول (استدعاء المصرحين، تنفيذ الأوامر بالإحضار … ).
- القيام بحملة منظمة لتجهيز الملفات العالقة الخاصة بالمعتقلين الاحتياطيين سواء في المرحلة الإبتدائية أو الاستئنافية لتسريع البت فيها وتجهيز الملفات في سائر مراحل المحاكمة.
