في تطور قانوني بارز، أصدرت الأمانة العامة للحكومة بيانًا تعلن فيه عن الانتهاء من مراحل تطوير مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، والذي خضع لعملية مطولة من الدراسة والتدقيق. يأتي هذا القانون كآلية محورية لتنظيم إجراءات متابعة ومحاكمة الشخصيات العليا في الدولة، ويشمل ذلك رؤساء الحكومة، الوزراء، رؤساء البرلمان، الولاة، العمال، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس النيابة العامة، القضاة، وضباط الشرطة القضائية.
بعد انتظار دام لعامين، يُفتح الباب أخيرًا أمام إمكانية محاسبة كبار المسؤولين في الدولة تحت طائلة قانون المسطرة الجنائية الجديد. يُعد هذا التشريع خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ العدالة والشفافية ويُمثل ركيزة أساسية في جهود مكافحة الفساد.
تم تصميم مشروع القانون بدقة متناهية من قبل وزارة العدل، وقد نال الموافقة بعد سلسلة من المشاورات الموسعة مع خبراء ومهنيين في القطاع القانوني. يهدف القانون إلى إرساء إطار قانوني متكامل يضمن محاكمة الشخصيات البارزة بكفاءة، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنواع الجرائم المحتملة، سواء كانت مالية أو غير ذلك.
حيث يتضمن القانون مسطرة تحقيق محددة تُعنى بالتعامل مع قضايا الشخصيات الرفيعة المستوى، مما يضمن سير التحقيقات بنزاهة وعدالة، ويحول دون اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية كانت معمولًا بها في السابق. وتُجرى هذه التحقيقات على يد هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالخبرة والاختصاص.
وختاماً يُحدد القانون الجديد بشكل دقيق إجراءات محاكمة الشخصيات العليا، حيث سيتم تأسيس محكمة خاصة لهذا الغرض، مكونة من قضاة متخصصين ومحترفين. وسيتم تطبيق قواعد الإجراءات القانونية بصرامة، مع الحرص على ضمان حقوق المتهمين وتوفير الفرصة للدفاع بشكل عادل ومتكافئ.
