نص البلاغ
تنزيلا للخطب الملكية الداعية الى تأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة. وتطبيقا لأحكام الفصل 19 والفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادتين 119 و120، فيما يتعلق بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس الجماعة.
وبناء على مقرر المجلس بالموافقة على إحداث “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لفبراير المنعقدة بتاريخ فبراير 2022 ،
واعتبارا لكون الهيئة قيمة مضافة من اجل تنمية محلية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات الأساسية ولمكاسب التنمية.
ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الدور الاستشاري المنوط بالهيئة فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ودعم نجاعة اتخاذ قرارات المجلس الجماعي في هذا المجال، على اعتبار الهيئة فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني، وكجهاز من أجل المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.
وبالنظر للتجربة الغنية التي راكمتها الجماعة في علاقتها بالمجتمع المدني، وكذا غنى النسيج الجمعوي بمدينة انزكان، من خلال العدد الكبير للجمعيات والمنظمات والهيئات النشيطة بتراب الجماعة، والتي تهم مختلف المجالات والأصعدة وتتميز بغناها وتعدد مجالات اشتغالها واهتمامها وتنوع الفئات المجتمعية المستهدفة من طرفها.
فقد تم إحداث “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” لدى مجلس جماعة انزكان للفترة الانتدابية 2021-2027 ، كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية، وتعزيز وإغناء الدور الاستشاري للهيئة فيما يخص القضايا المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وقد جرى يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 بمقر الجماعة تنصيب الهيئة برئاسة السيد رشيد المعيفي رئيس المجلس الجماعي لانزكان. وانتخاب السيد منير أمداح رئيسا لها
وايمانا منها بدورها ومحدودية اختصاصها (دور استشاري) قامت هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة انزكان ومنذ تأسيسها على عقد اجتماعاتها بشكل دوري كما قامت بصياغة قانونها الداخلي وهيكلة ثلاث لجن موضوعاتية مع صياغة برنامجها السنوي وقامت بمراسلة رئاسة جماعة انزكان من خلال مكتب الضبط بمختلف تقارير الاجتماعات وتوصياتها مع الادلاء بأربع أراء استشارية ، كما ساهمت الهيئة في مختلف المحطات التشاورية من خلال تقديم مقترحات مهمة ثم ادراجها ببرنامج عمل جماعة انزكان 2022-2027 وساهمت كذلك في اعداد برنامج انفتاح جماعة انزكان 2023-2024
ورغم المجهودات المقدرة للهيئة فإنها تبقى بعيدة كل البعد عن تنزيل الاهداف والآمال التي علقت عليها ، فكان دورها بروتكوليا “شكليا” اكثر منه دور محوريا في تقديم الآراء الاستشارية وهذا يثير تساؤلات بشأن مدى التزام جماعة انزكان باحترام مقاربة النوع وتكافؤ الفرص والمساواة وفي تنزيل إجراءاتها ومشاريعها، بحيث لم يتم ادراج أي رأي استشاري لها ضمن جدول أعمال الدورات ، كما لم يتم توفير أدنى ظروف اشتغالها كالمقر وأليات العمل وغيره مما يدل على غيــاب إرادة حقيقيــة للفاعــل السياســي في اشراكها مما ساهم في تعليق مهامها، وهذا يدل على أن مجلس جماعة انزكان لــم يحــدث الهيئــة إلا إرضــاءا للــنص القــانوني وتفعيلا للدوريات الوزارية في الشأن.
وختاما فالتفعيل الحقيقي لآليات التشاور العمومي عموما و هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع خصوصا تقتضي تمكينها من أليات العمل والتجاوب مع مراسلاتها وآرائها الاستشارية وتمكينها من آليات التتبع والتقييم للمشاريع الجماعاتية وتمكينها من أدوات وتقنيات تحليل الميزانية الجماعية إضافة الى إعطاء برنامج عمل الجماعة الاهتمام الأمثل في التنفيذ والتقييم و التحيين استجابة لتطلعات وانتظارات الساكنة، وتبقى الهيئة على استعداد بمعية أعضاء المجلس الجماعي وفعاليات المجتمع المدني الغيورين للتعاون قصد تقديم نتائج إيجابية يرى أثرها ملموسا بجماعتنا وكذا إتمام مشوار التنمية، وحل المشاكل العالقة حسب الأولوية والأهمية والضرورة، تدريجيا حسب إمكانيات الجماعة وقدرتها .
