شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المراقبة على التهريب والغش وغسل الأموال بجهاز جديد. في هذا السياق، كشفت الإدارة المذكورة، بحر الأسبوع الجاري، عن مخطط استراتيجي جديد يمتد لخمس سنوات من 2024 إلى 2028، يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة التهريب والغش والأنشطة المالية غير القانونية.
ويتضمن المخطط إنشاء جهاز استخباراتي جديد يعمل تحت مظلة إدارة الجمارك، مع التركيز على جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب، والممارسات الاحتيالية، وغسل الأموال.
وأشار عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك، إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة، هو تعزيز بيئة تنافسية عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في المغرب. وأوضح العمراني، أن الإدارة ستعتمد على التكنولوجيات الحديثة في تعزيز نظام مكافحة الغش، وبأن تطوير وتأهيل الموارد البشرية سيكون جزءا أساسيا من الاستراتيجية الجديدة، مع التركيز على تدريب الموظفين على استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة للمراقبة وتحديث دليل الإجراءات الجمركية.
