أحداث سوس
في 14 – سبتمبر – 2024 | 13:36 مساءً
* تحقيق:
أحالت الضابطة القضائية للشرطة القضائية بأمن إنزكان، يوم أمس الجمعة، “المتهم الثاني” في ما بات يعرف بملف عون السلطة بإنزكان، على أنظار النيابة العامة المختصة لاستكمال فصول ملف النصب و الإحتيال، والذي ذهب ضحيته عدد كبير من الضحايا و في مختلف المجالات و القطاعات بمبالغ مالية ضخمة بإسم مسؤول قضائي تارة و تارة أخرى بإسم رئيس مصلحة بالعمالة….
* شكاية النصب و توقيف المتهم الأول
كان أحد أرباب مؤسسة تعليم السياقة بأيت ملول قد تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان يتهم فيها عون سلطة بإنزكان بالنصب و الإحتيال و انتحال صفة مسؤول قضائي رفيع المستوى، وذلك في ملف قضائي لأحد معارفه و ربما أقربائه معروض على جنايات بأكادير في موضوع الإغتصاب، حيث حدد فيه العون العمولة في مبلغ ثمانية ملايين سنتيم حصل فيها على ستة، وذلك بمساعدة صاحب مؤسسة تعليم السياقة بالمسدورة المحال على المحكمة الإبتدائية بإنزكان يوم أمس الجمعة، و ظل المتهم الأول “العون” يماطل الضحايا حتى صدور الحكم في حق المتهم يقضي بأربع سنوات نافذة في حق إبن الضحايا ، ليختفي المسؤول القضائي/ العون عن الأنظار ….
* بإشراف مباشر لوكيل الملف فتح علبة الرسائل الصوتية للمتهم
وذكرت مصادرنا ، و بإشراف مباشر من طرف السيد وكيل الملك شخصيا الدكتور هشام الحسني و يقظة الضابطة بالشرطة القضائية لأمن إنزكان، تم التوصل لقن فتح الهاتف النقال للمتهم الأول عون السلطة المذكور، حيث تم الوقوف على حقائق صادمة في الملف و تحدث تقدما كبيرا في الأبحاث، إذ تم العثور على عدد كبير من التسجيلات و الرسائل الصوتية و الفيديوهات تؤكد إحتراف عون السلطة المذكور لمهنة انتحال صفة مسؤول قضائي بمساعدة المتهم الثاني صاحب مؤسسة تعليم السياقة بالمسدورة، حيث سقط جراء ذلك عدد من الضحايا ليس في إنزكان وحسب، بل بمختلف مناطق المغرب، و بمبالغ تقدر بالملايين …
* تفريغ تسجيلات و رسائل صوتية و فيديوهات في محضر رسمي
وفي هذا السياق، قامت الضابطة للشرطة القضائية بإنزكان بتفريغ مختلف التسجيلات و الرسائل الصوتية و الفيديوهات في محضر رسمي، و أثناء البحث مع المتهم الأول تعرفت الشرطة على المتهم الثاني صاحب مؤسسة تعليم السياقة بالمسدورة (ع.ص)، كما تعرفت على صاحب سيارة التعليم آخر بتراست اعتبرته النيابة العامة المختصة من الضحايا، حيث تكشف التسجيلات الصوتية كونه لهفت منه ستة ملايين سنتيم على وجه الإعارة لصديق له بمراكش، هذا الأخير الذي سقط بدوره ضحية عملية نصب أخرى في ملف قضائي آخر يروج بمحاكم مراكش، و يتعلق باعتقال منتخب نائب رئيس جماعة بعد توقيفه إثر تجاوزات في التعمير بمنطقة كليز ، وقد حصل فيه عون السلطةالمذكور على مبلغ ثمانية ملايين سنتيم، إثنان مليون سنتيم من الضحية بمراكش و ستة ملايين سنتيم من صاحب مؤسسة تعليم السياقة بتراست، و بدل أن يسترد هذا الأخير هذا المبلغ وجد نفسه متهما بتصريحات كيدية لعون السلطة بإنزكان / المسؤول القضائي …. واصلت الضابطة القضائية للشرطة القضائية بإنزكان عملية تفريغ التسجيلات و الرسائل الصوتية و الفيديوهات، حيث وقفت على عملية نصب أخرى بمدينة الصويرة ذهب ضحيتها شرطي يلتمس من المسؤول القضائي/عون السلطة التدخل قصد نقله من اجلصويرة نحو ولاية أمن مراكش بمبلغ أربعة ملايين سنتيم، حيث فرض العون -طبقا لما ورد في أحد التسجيلات الصوتية- عدم تقديم طلب الإنتقال إلا بعد إطلاعه عليه، وهنا يتساءل نائب وكيل الملك أثناء إجراءات الإستنطاق : ” شرطي ينتظر من عون سلطة أن يعلمه كيفية كتابة هذا النوع من الطلبات ؟ أمر لا يصدق ” ( تضيف مصادرنا….، كما تنطق التسجيلات بتنقيلات لموظفين بالجهاز المسلح من مختلف المناطق بمبالغ متفاوتة….
* تصريحات المتهم الثاني
إلى ذلك، و بعد توقيف المتهم الثاني صاحب مؤسسة تعليم السياقة بالمسدورة(ع.ص) أول أمس الأربعاء بمنزله، و أثناء البحث معه في موضوع الشكاية و تصريحات المتهم الرئيسي الأول عون سلطة بإنزكان (ه.ت) ، نفى علاقته بكل ما ورد عليه محاولا إبعاد التهم عنه و نسبها لعون السلطة و صاحبي مؤسسات تعليم السياقة (المشتكي و الآخر بتراست)، رغم أن كل القرائن تؤكد تورطه في الملف ،كما نفى علاقته بباقي ملفات النصب و الإحتيال الأخرى ….
* ظهور ملفات جديدة للنصب و الإحتيال في موضوع السكن الإجتماعي.
بناءا على المتابعة و البحث، الذي تباشره الجريدة..
ملف عون السلطة بإنزكان و الذي ينتحل صفة مسؤول قضائي، توصل أحد صحفييها بأكادير بمكالمة هاتفية من سيدة تؤكد من خلالها لعملية نصب واحتيال من عون السلطة المذكور، و في لقائها بممثل الجريدة، أكدت أنها تعرفت على عون السلطة بإنزكان بمساعدة وسيط بالدشيرة الجهادية، وهذه المرة لم يقدم نفسه كمسؤول قضائي بل كرئيس مصلحة بعمالة إنزكان، ٧حيث أكد لها أن بإمكانه مساعدتها على الحصول على شقة في إطار البرنامج الوطني لإعادة إسكان سكان دور الصفيح بمبلغ تفضيلي قدره عشرون مليون سنتيم، حيث أوضحت له الضحية أن بحوزتها مبلغ عشرة ملايين سنتيم، ستقوم بسحبها من حسابها البنكي، على أن تقترض الباقي من عائلتها، حيث قام المتهم الأول عون السلطة باستدراجها إلى إقامة بضواحي أكادير و أطلعها على عدد لا بأس به من الشقق بمساعدة حارس الإقامة، كما رافقها لمؤسسة العمران لإيداع الملف بمساعدة أحد المستفيدين لكونه يتوفر على شهادة الهدم (الوثيقة الأساسية المطلوبة من طرف اللجنة)، حيث ظل العون المذكور يسلك و يبدع في الحيل للحصول على مبلغ العشرة ملايين سنتيم، بإقناع السيدة /الضحية بتسريع السحب لتفعيل إجراءات الإستفاذة، حيث تسلمه بعد جهد جهيد… و بعد حوالي أربعة أيام وقفت السيدة /الضحية و معها المستفيذ على الحقيقة الصادمة كونهما ضحايا نصب و احتيال، و بقي الإثنان ” بلا فول ولا حمص” كما يقال، و مسار طويل عثرت الضحية على زوجة عون السلطة المذكور، و بعد صراخ و عراك بالأيدي تمكنت من الحصول على إعتراف بالدين وفق المبلغ الذي لهفه زوجها عون السلطة قبل أن يختفي، …
هناك، ضحية أخرى تتحدث عنها مصادرنا و تتعلق بموظف بالمالية كان قد تعرض للطرد بناءا على إختلاسات مالية بإقليم بنسليمان ، وفي لقائه بعون السلطة المذكور سنة 2019 بصفته مسؤول قضائي وصديق حميم و مقرب لوزير في حكومة بنكيران إلتمس التدخل لصالحه بهدف الرجوع للعمل بمبلغ عشرة ملايين سنتيم، حيث يتسلم منها بمقدم قدره أربعة ملايين سنتيم و الباقي بعد صدور قرار استئناف العمل، و مازال يماطله إلى اليوم،…..، وهي قضايا ستعرض على النيابة العامة المختصة في الأيام القليلة القادمة ، و ربما تنضاف إليها أخرى جديدة…
* الإحالة على قاضي التحقيق
قررت النيابة العامة المختصة إحالة المتهمين على قاضي التحقيق، حيث من المرجح أن تكشف إجراءات التحقيق المفصل على تطورات أخرى، وذلك من خلال إجراءات المواجهة بين المتهمين و الإستماع إلى الضحايا و مواجهتهم مع المتهم الأول و الثاني، و ذلك ابتداءا من يوم 19 شتنبر الجاري،….
* دور الإنفتاح و التواصل و المراقبة في ظهور ضحايا النصب و الإحتيال…
لا يختلف إثنان حول دور الحملة التي يقودها وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان منذ تعيينه بذات المحكمة، و التي تعززت بتثبيت مجموعة كاميرات مراقبة متطورة بمختلف زوايا المحكمة و ممراتها، حيث أسفرت عن إعتقال عدد من الوسطاء و السماسرة، كان آخرهم مرشد و مزود صفحة “الفرشة” بمعلومات كيدية هدفها الإنتقام، و ذلك إثر عملية باشرها المركز الترابي ببيوكرى بتنسيق مع النيابة العامة…
وهي أمور كان لها الدور الأساسي في تحويل فضاء محكمة إنزكان إلى فضاء للتقاضي بامتياز، كما شجعت ضحايا النصب و الإحتيال رعايا صاحب الجلالة طرق باب السيد وكيل الملك بكل أريحية،..،و هذا هو الهدف المنشود من طرف الجميع…
