أحداث سوس
تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نحو تنزيل اتفاقية شراكة تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة الاقتصاد والمالية، وتندرج في إطار البرنامج الوطني لتشجيع ضخ الماء بالطاقة الشمسية في الري.
التحرّك الجديد لوزارة الفلاحة أتى عبر مراسلة تم توجيهها إلى المدراء الجهويين للفلاحة بغرض التنسيق وتحديد المزارعين، الذين من المنتظر أن يستفيدوا من هذا البرنامج، الذي يستهدف ما يصل إلى 51 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بغرض توفير مصدر طاقة شمسي للمهنيين، الذين يعتمدون على قنينات الغاز المنزلي في السقي في حدود المساحات المحددة.
وتبتغي الوزارة الوصية على الشأن الفلاحي من خلال هذه الاتفاقية تشجيعَ استخدام الطاقة الشمسية في مجال الري، بشروط محددة تتعلق بالاستعمال المسبق للغاز المنزلي (البوطا) في مجال الري الموضعي، فضلا عن التوفر على عداد لضبط حجم المياه المستهلكة.
وتشير الاتفاقية ذاتها إلى أنه تم تحديد مبلغ الدعم في 3 آلاف درهم عن كل هكتار يتم سقيه باعتماد الريّ الموضعي، على ألا يتعدى الدعم المخصص لكل فلاح 30 ألف درهم، وأنْ يتم تتبع تنزيل هذا البرنامج من قبل لجان للمراقبة، وهو ما كان محطّ مطالب من قبل الفلاحين بعد أن ارتفع ثمن قنينة الغاز.
وقال حمزة مودار، مهني ومستشار فلاحي بجهة الدار البيضاء سطات: “لا يمكن إلا التأكيد على أولوية وأهمية انفتاح الميدان الفلاحي على الطاقات المتجددة، بما فيها الشمسية، وهو ما ستكون له قيمة مضافة مستقبلا، خصوصا أن الأمر يتعلق بالمغرب، الذي يتميز بمناخ مشمس في أغلب أيام السنة، وهو ما يعِدُ باستدامةِ المشاريع الفلاحية”.
وأضاف المستشار الفلاحي، في تصريح لهسبريس، أن “اعتماد الطاقة المتجددة من العوامل التي ستمكن من تخفيض تكاليف الإنتاج على المزارعين، وتكاليف المُنتج المخصص للاستهلاك لدى المستهلكين النهائيين، خصوصا إذا استحضرنا أن الفلاحين عادة ما يلجؤون إلى الغاز، الذي تبقى تكلفته مرتفعة مقارنة بالطاقات المتجددة”.
وتابع قائلا: “هنا نتحدث عن مشاريع متكاملة، حيث يخص هذا المشروع الفلاحين، الذين كانوا استفادوا من تقنية السقي الموضعي بالتنقيط، والذين أسّسوا مشاريع فلاحية خاصة، على أن يكون لاستخدام الطاقة الشمسية وقع إيجابي على مختلف المشاريع التي ستستفيد منها”، مشيرا إلى أن “51 ألف هكتار المعنية بهذه الاتفاقية تبقى مساحة مهمة، وتخص أساسا الفلاحين الذين يستخدمون قنينات الغاز في مجال الريّ”.
من جهته أبرز عبد الخالق التهامي، أكاديمي وخبير اقتصادي، أن “دعم مثل هذه المشاريع يعني دفعَ عدد من الفلاحين المغاربة إلى التخلي عن المصادر الطاقية الكلاسيكية، على رأسها الغاز، من خلال توفير بديل اقتصادي يدخل في إطار منظومة تسعى الدولة إلى تشجيعها، في إطار الاستراتيجيات الخاصة بالطاقة، بحلول سنتي 2030 و2050”.
وأضاف التهامي، في تصريح هسبريس، أن “من النتائج المنتظرة من الاستفادة من هذا البرنامج التخلص من النفقات الثابتة في عملية الإنتاجLes prix fixes ، التي كانت دائما تُلازم الفلاحين بالنظر إلى كونها مرتبطة أساسا بالمصادر الطاقية التي كان يتم اعتمادها والمتمثلة في الغاز”.
وبخصوص مدى إمكانية مساهمة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في الوسط الفلاحي في خفض أسعار المواد الفلاحية، أوضح الأكاديمي ذاته أنه “على المدى القصير من الصعب أن نتحدث عن تأثيرات على مستوى السوق، لكن على المديين المتوسط أو البعيد يمكن أن نتحدث بالتأكيد عن تأثيرات إيجابية، خصوصا أن الطاقة عامل من عوامل الإنتاج المُكلّفة بالنسبة للفلاح”.
