ذكرت مصادر اعلامية، أن التنسيق بين فرق المراقبة الجهوية التابعة للإدارة العامة للجمارك ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي انتقل إلى السرعة القصوى، في سياق حملة موسعة لتجفيف منابع الخمور تقليدية الصنع “الماحيا” قبل احتفالات رأس السنة الميلادية “البوناني”، التي تمثل ذروة الاستهلاك السنوي للمشروبات الكحولية، موضحة أن الحملة الجديدة استندت إلى عملية تحليل مخاطر بشـأن تراجع المبيعات القانونية من المشروبات المذكورة، بناء على معطيات مصرح بها من قبل موزعين وفاعلين في السوق، وإخباريات بخصوص انتشار معامل وورشات تقطير “شراب الفقراء” في مناطق بمدن الدار البيضاء والجديدة والصويرة ومراكش، الذي أصبح مزيجا مفتوحا لمواد كيميائية إضافية أودت بحياة عدد كبير من المستهلكين مؤخرا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن حالات مداهمات معامل تقطير “الماحيا” تعددت وارتفع حجم المحجوزات وعدد المعتقلين من المتورطين في إنتاج وتخزين وتوزيع هذه المشروبات المسوقة بأسعار أقل من أسعار المنتجات الكحولية القانونية، مؤكدة أن مصالح المراقبة الجمركية ركزت في عملياتها الجارية بالتنسيق مع عناصر الأمن والدرك على التدقيق في نقط البيع المرخصة للمشروبات الكحولية، والتثبت من توفر المنتجات المسوقة على “التأشير الجبائي” (Marquage Fiscale)، بعد التوصل بإخباريات بشأن تنامي مبيعات الخمور المهربة والمغشوشة، حيث تعرض على الزبائن بأسعار أقل من أسعار في السوق، رغم كونها مجهولة المصدر وتحتمل مخاطر على السلامة الصحية للمستهلكين، خصوصا في ضواحي المدن.
وأكدت المصادر نفسها امتداد مهام المراقبة والتفتيش التي باشرتها فرق المراقبة الجمركية إلى المنافذ الحدودية المختلفة، من خلال تشديد المراقبة على واردات الخمور، خصوصا النبيذ والجعة، حيث ركز المراقبون على استجابة هذه الواردات للشروط والمعايير المطلوبة، خصوصا ما يتعلق بالجودة والسلامة الصحية والعنونة، موضحة أنه جرى توقيف شحنات من واردات لغايات المراقبة المعززة في نقط الاستيراد المختلفة، بسبب عدم ملاءمتها للمعايير الواردة في القانون رقم 07-28، المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تحديدا ما يهم مواصفات التغليف والملصقات، التي يجب أن تطلع المستهلك على خصائص المنتوج والعناصر المكونة له بشكل واضح، وكذا أشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين بدقة المكونات الأساسية للمنتوج.
وكرست وثيقة قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية، توجه الحكومة نحو الاعتماد على الرسوم الثابتة عن المنتجات الأكثر استهلاكا لغاية ضمان مداخيل ضريبية مستقرة، وذلك من خلال رفع قيمة ما برمجت تحصيله خلال السنة المقبلة عن استهلاك الخمور والجعة، حيث راهنت على استخلاص مداخيل ضريبية بقيمة إجمالية تصل إلى مليارين و743 مليونا و500 ألف درهم (2.743.500.000 درهم)، مقابل مليارين و14 مليونا و520 ألف درهم (2.014.520.000 درهم) مبرمجة بنهاية السنة الجارية، من خلال بند موارد الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول، وكذا أنواع الجعة.
