محمد دنيا
تتخوف ساكنة جهة سوس ماسة أن تتكرر تجربة شركة “فيوليا” الفرنسية عبر فَرْعَيها “ريضال” و”أمانديس” للتدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل بكل من الدار البيضاء والرباط وسلا والقنيطرة وطنجة وتطوان، التي تسببت خدماتها في إخراج أمواجا من المواطنين الغاضبين للشوارع في مسيرات ليلية بالشموع.
يأتي هذا الإحساس لدى المواطنين بمناطق مختلفة من جهة سوس، بعدما توصلوا بفواتير الكهرباء الأولى من الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة تضمنت أسعارا وصفت بـ”الخيالية” و”غير المعقولة”، ما دفعت للإحتجاج على القنوات الرسمية.
تعددت سبل الإحتجاج لدى المواطنين في مختلف أقاليم الجهة، فمن المواطنين من تقدم بشكايات إلى إدارة الشركة المعنية، ومنهم من اشتكى للمنتخبين، ومنهم من التمس من بعض الجمعيات الحقوقية الترافع عنه، ومنهم من اتجه إلى المنتخبين لإيجاد وسيلة لتغيير المبالغ المالية التي تتضمنها فاتورة باسم عائلته.
الشركة الجهوية التي تدبر قطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل بسوس ماسة، علمت أن المبالغ التي فرضتها على المواطنين “جات قاصحة”؛ لتعلن في بلاغ لها أنها لم تزد “ريال” في رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين بالمقارنة مع ما كان معمول به سابقا.
“كيف تعلن الشركة أنها لم تضف سنتيما واحدا عن مجموع الرسوم التي تتضمنها الفتورة في حين أن “الضو جا غالي”؟، هذا ما حير عدد من المواطنين وتحرك معه منتخبين في “مجموعة الجماعات للتوزيع” وجمعيات حقوقية في اجتماعات مع المسؤولين في السلطات المحلية بمختلف الأقاليم وممثلين عن الشركة المعنية لتباحث الموضوع.
الشركة تشبثت بموقفها بأنها لم تزد سنتيما واحدا عما كان معمولا به، لكنها لم تكشف سبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء إلى مستويات “حرقت” جيوب السوسيين، والمتمثل في الارتباك الحاصل في عملية ارساء هياكل الشركة الجهوية؛ ما تسبب في عدم مراقبة عدادات الكهرباء من طرف المسؤولين عن العملية لأزيد من خمسين يوما.
هذا الإرتباك تسبب في رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات عالية “المستوى 3” فما فوق، وهو ما رفع ثمن الوحدة وجاءت الفواتير مرتفعة لأنها تشمل أكثر من شهر، فـ”هل سيتحمل المواطنين التكلفة المالية لارتباك الشركة الجهوية ويتحمل “جيب” السوسي مصاريف تقصير وأخطاء مستخدمين؟” هكذا تساءل بعض المواطنين.
تبعا لذلك، تتأهب عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية؛ خاصة في إقليم اشتوكة أيت باها وتارودانت، للخروج في وقفات احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الكهرباء والأخطاء التي ارتكبتها الشركة وتتحمل جيوب المواطنين كلفتها.
