كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأيت ملول و جامعة ابن زهر بأكادير
ترفضان المشروع الأطلسي الإفريقي
تفاجأ طالب بمنعه من التسجيل الإداري بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر أكادير، رغم اجتيازه للانتقاء الأولي بالمنصة الإلكترونية و الامتحانين الكتابي و الشفوي بنجاح.
و كان الطالب قد تقدم بطلب للتسجيل القبلي عبر المنصة الالكترونية المخصصة للتسجيل الالكتروني بسلك الدكتوراه برسم سنة 2024/2025 ،و تم استدعاؤه من طرف مركز دراسات الدكتوراه التابع لإدارة جامعة ابن زهر أكادير، و كذا من طرف الأستاذ المشرف من أجل اجتياز الامتحان الكتابي في موضوع: ” آفاق التعاون بين المغرب و دول الساحل و الصحراء على ضوء المشروع الأطلسي الإفريقي”، و الذي يتناول المبادرة الأطلسية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة؛ و ذلك برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأيت ملول ، و بعد نجاحه تم استدعاؤه مجددا من طرف الأستاذ المشرف من أجل اجتياز الامتحان الشفوي بنفس الكلية و الذي اجتازه الطالب كذلك بنجاح، إلا أن إدارة الكلية ترفض تسجيله بذريعة عدم إدلائه بترخيص إيداع الملف الإداري و الذي يتم التوصل به عبر المنصة الالكترونية التي يشرف عليها مركز دراسات الدكتوراه التابع لإدارة جامعة ابن زهر ، و بين تعنت كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأيت ملول و تملص مركز دراسات الدكتوراه يبقى الطالب ضحية لإدارة جامعة ابن زهر بأكادير التي تشرف على المرفقين معا ، ما جعله يتجه للقضاء الإداري لتصحيح هذا الوضع الشاذ و إنصافه قصد مواصلة تحصيله العلمي و استكمال مساره الأكاديمي.
تجدر الإشارة أن جامعة ابن زهر بأكادير سبق و أن حرمت طالبا آخر من التسجيل السنة الفارطة بذريعة عدم توفره على الميزات إلا أن الطالب قام بالطعن في قرار رفض تسجيله بالدكتوراه، وذلك أمام المحكمة الإدارية بأكادير، فقضت بتاريخ 12/06/2024 بأن رفض الجامعة تسجيل طالب بسلك الدكتوراه لعدم توفره على الميزات، يجعل قرارها مبنيا على سبب غير مشروع ومخالف للمقتضيات القانونية، لاسيما منها دستور المملكة، وتكون الإدارة المطعون ضدها قد اضافت شرطا جديدا لشروط الترشيح لولوج سلك الدكتوراه من دون اي أساس قانوني سليم، و يكون قرارها متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالف القانون.
