الخليل العماري
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “الخروقات المحتملة” في مشروع السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة بأكادير. يُشتبه في تجاوزات خطيرة، بما في ذلك إقصاء المستفيدين الحقيقيين وإستفادة جهات أخرى بطرق غير قانونية، إلى جانب تأخير غير مبرر في تنفيذ قرارات اللجنة المختصة ووجود عراقيل إدارية قد تؤدي إلى الاستيلاء غير المشروع على بعض الشقق ¹.
وأوضح أومريبط أن المشروع، الذي خُصص له 250 وحدة سكنية، يشهد هذه التجاوزات الخطيرة. وطالب النائب بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الاختلالات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان شفافية توزيع الشقق الاجتماعية وحماية حقوق المستفيدين الحقيقيين. كما شدد على ضرورة محاسبة أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بمساطر الاستفادة
