لم يجد قرار الوكالة الوطنية للموانئ والقاضي بفصل الميناء التجاري عن ميناء الصيد البحري، الترحيب الكبير من قبل المهنيين ،واعتبروه بالمجحف وغير القانوني بعد أن تفاجئوا بتطبيقه يوم الاربعاء الماضي عند محاولتهم كالعادة ولوج ميناء أكادير، منعوا بذريعة صدور قرار يمنع التنقل بين ميناء الصيد البحري والميناء التجاري معبرين عن غضبهم إزاء القرار الذي وصفوه بالجائر والمجحف مؤكدين تشبتهم بولوج الميناء لمزاولة انشطتهم المهنية بالطريقة الاعتيادية دون تمييز وهم الذين يعتمدون الباب التجاري لبلوغ الأوراش والأرصفة، حتى ان مندوبية الصيد البحري تتواجد بالميناء التجاري وبالتالي عوض تقريب الإدارة من المواطن فالمهني أو البحار سيكون مجبرا عند رغبته قضاء غرض إداري بالمندوبية الخروج من الميناء القديم، و الانتقال إلى بوابة الميناء التجاري لقضاء أغراضه وهو امر غير مقبول وفيه الكثير من الاجحاف.
مجموعة من المهنيين وبغصة كبيرة استنكروا هذا القرار الارتجالي الذي،ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية وقد يؤدي الأمر إلى اشبه بلوكاج معللين ذلك بالقول أن الوحدات الصناعية تتواجد بالميناء التجاري، و الأسماك المجمدة تفرغها سفن الصيد في أعالي البحار بالأرصفة بميناء الصيد وبالتالي سيكونون ملزمين بإخراجها من الميناء لإعادة إدخالها عبر بوابة الميناء التجاري نحو الوحدات الصناعية، والعملية فيها تضييع للجهد والوقت وقد تكون لها حتى تبعات سلبية على الجودة ،نفس الأشكال سيقع فيه المهنيين من مجهزي السفن الذين تتواجد شركاتهم بالميناء التجاري سيجدون انفسهم وسط دوامة من الاشكالات ابرزها الصعوبة الكبيرة في تجهيز السفن حيث انه لايمكن نقل السلع وإخراجها من الميناء التجاري لإعادة إدخالها إلى ميناء الصيد مع ما يتطلبه الأمر من إجراءات ومساطر تثقل كاهل المهني أو المجهز
وكانت الوكالة الوطنية للموانئ بميناء اكادير قد اشهرت عبر اعلان موجه إلى مهنيي الصيد البحري و مستعملي الميناء أنه تقرر فصل الميناء التجاري عن ميناء الصيد البحري ابتداء من الأربعاء 23 أبريل 2025، مطالبة مستعملي الميناء التجاري الولوج عبر الميناء التجاري، و مستخدمي ميناء الصيد البحري الولوج عبر بوابة ميناء الصيد البحري.
المهنيين و المتدخلين الاقتصاديين، المجهزين، أرباب شاحنات النقل، أرباب ورشات الإصلاح، أرباب المصانع ومرافق التخزين ومعهم مختلف الجمعيات الفاعلة في القطاع تتدارس الطريقة المثلى والانجع للتصدي لهذا القرار ورفض تطبيقه وهناك تفكير في إمكانية خوض هؤلاء الفاعلين لاضرابات إنذارية ووقفات احتجاجية قظ تبدأ شرارتها الاولى ببداية الاسبوع القادم والهدف اسماع صوتهم وحث واضعي هذا القرار على مراجعته واعتماد المقاربة التشاركية في اي قرار يهم القطاع والعاملين فيه وأكدت مصادر مقربة من المهنيين الغاضبين انهم على استعداد للدخول في أشكال نضالية احتجاجية أكثر قوة وأكثر صدى مؤكدين رفضهم الثامنة عملية الفصل بين المينائين.
