يعرف المجلس الإقليمي لتزنيت الذي يترأسه محمد الشيخ بلا، خلافات حادة بين الأعضاء في الأغلبية والمعارضة، بسبب طريقة تدبير المجلس من قبل نائب الرئيس، والتي يصفها البعض بـ”التسيير العشوائي”، خاصة بعد قرار رفع طلب إلى وزارة الفلاحة لإدراج إقليم تزنيت ضمن نطاق تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة.
وانتقد عبد الله أحجام، عضو المجلس الإقليمي، هذا القرار لأن له انعكاسات قد تكون سلبية وبيئية واجتماعية خطيرة، خاصة على مستوى جماعات المعدر ورسموكة وأكلو، والتي يتوقع أن تستقبل مشاريع فلاحية كبرى تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار، مشيرا إلى أنه ليس ضد الاستثمار الفلاحي، لكن هذه الأراضي سيتم سقيها بمياه محلاة من البحر، دون أن يتم تحديد موقع محطة التحلية، وطالب بضرورة احترام التوصيات السابقة التي تشدد على اعتماد الفلاحة الإيكولوجية بالإقليم، واستحضار مبادئ التنمية المستدامة التي ترتكز على المقاربات البيئية والحقوقية والتشاركية، مضيفا أن الركض وراء الاستثمارات بدون دراسات جدية، يعد تفريطا في التزامات المجلس تجاه البيئة.
وحذر أحجام من حدوث أضرار في المنطقة على غرار ما حصل في استثمارات اشتوكة أيت باها، في جماعات أيت عميرة والقليعة وبيوكرى، التي عرفت – حسب قوله – تحولات بيئية مقلقة نتيجة الزحف الفلاحي، مشددا على ضرورة إلزام المستثمرين باحترام التنوع البيولوجي واعتماد الحلول المبنية على الطبيعة، محملا المسؤولية للمجلس والسلطات في حال تجاهل هذه التحذيرات، ودعا إلى تنظيم يوم دراسي حول الاستثمار الفلاحي بالإقليم بعد استكمال الدراسات التقنية والاجتماعية والبيئية، وتسريع إنجاز محطة تحلية المياه، معتبرا أن المديرية الإقليمية للفلاحة قادرة على القيام بنفس المهام.
