أحداث سوس
في تطور جديد يُسلط الضوء على ظاهرة “سماسرة المحاكم”، علم موقع تيلكيل عربي من مصدر قضائي مطلع، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان توصلت بشكاية رسمية من مواطن يتهم فيها شخصين بالنصب والاحتيال، بعدما أوهماه بقدرتهما على “التدخل” في مسار قضية معروضة على أنظار القضاء، مقابل مبلغ مالي ضخم.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن المشتبه فيه الرئيسي عرض على الضحية خدماته المزعومة لتسوية ملفه القضائي، مقابل عمولة مالية ناهزت ستين ألف درهم، مدعيًا امتلاكه علاقات نافذة داخل أروقة المحكمة. وبناءً على الشكاية، أعطت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية بإنزكان للتنسيق مع المشتكي ونصب كمين محكم للمشتبه فيهما.
وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف شخصين: الأول، يُشتبه في كونه “سمسار محاكم” يبلغ من العمر 45 سنة، والثاني عون سلطة يبلغ 32 سنة ويشتغل بالمقاطعة الحضرية الثانية بحي تراست – إنزكان.
وأفاد المصدر أن المشتبه فيهما اعترفا، خلال التحقيقات الأولية، بتسلم المبلغ المالي موضوع الشكاية، بغرض الوساطة في الملف القضائي، وأكد تفريغ تسجيل مرئي يوثق اعتراف عون السلطة بتلقيه للمبلغ، كدليل مادي يدعم أقوال المشتكي.
وبناءً على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث والاستماع إلى أطراف محتملة أخرى قد تكون لها علاقة بالشبكة أو العمليات المشابهة، مع التشديد على ضرورة ربط الاتصال الدائم بالنيابة لتلقي التعليمات وفقًا لمجريات البحث.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف “سماسرة القضاء” الذين يبتزون المواطنين مستغلين جهلهم أو هشاشتهم، ما يستدعي، وفق متتبعين، تفعيل آليات الزجر والردع بحزم، ورفع منسوب الثقة في العدالة النزيهة والمستقلة.
