عرفت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، حالة من الغليان في صفوف طلبة ماستر “التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة”، بعدما تفاجأوا بنتائج متدنية جداً في وحدة “الاستراتيجية الرقمية وتدبير الابتكار في الرياضة”. فقد أخفق حوالي 120 طالباً وطالبة في تجاوز عتبة النجاح، إذ تراوحت معظم النقط ما بين 0 و0.25 على 20، باستثناء طالبة واحدة نالت 14/20 فقط. هذا الواقع فجّر استياءً واسعاً وشكوكاً حول منهجية التصحيح، ودفع العديد من الطلبة إلى المطالبة بالاطلاع على أوراقهم الامتحانية.
وفي ظل هذا الوضع، راسلت إدارة الكلية الأستاذ المكلف بالمادة لإلزامه بتسليم أوراق الامتحان للجنة البيداغوجية في مهلة محددة، من أجل دراسة الشكايات والتحقق من نزاهة التصحيح. غير أن الأستاذ أبدى رفضاً لهذا الإجراء، مما أضفى مزيداً من التوتر على الأجواء الجامعية وأثار تساؤلات إضافية حول الشفافية وحقوق الطلبة في المؤسسة.
