أحداث سوس
تعيش المنطقة الجبلية بإقليم آيت باها على وقع توتر متصاعد في الأوساط المهتمة بالشأن البيئي والقنص، عقب توجيه شكايات رسمية إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، تتضمن اتهامات وصفت بالخطيرة لصاحب محمية خاصة للقنص السياحي، تتعلق باستغلال الموقع لممارسة القنص غير المشروع لأنواع محمية ومحظورة دوليا ووطنيا.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن صاحب المحمية يشتبه في استغلاله المتكرر للموقع لفائدته ولفائدة ضيوفه، من خلال السماح بصيد حيوان “الأروي” والغزال، وهي أصناف تقع تحت حماية قانونية صارمة ويُمنع قنصها مطلقا بهدف الحفاظ على التوازن البيئي وحمايتها من الانقراض.
وما زاد من حدة الجدل المحلي هو تواتر أنباء عن مرافقة أحد أعوان المياه والغابات لصاحب المحمية بصفته الرسمية وتردده المستمر على الموقع، وهو ما طرح تساؤلات جوهرية لدى النشطاء حول مدى انسجام هذه السلوكيات مع المهام الرقابية الموكولة لأعوان الحماية الغابوية، المنوط بهم قانونا التصدي لجرائم القنص العشوائي وحماية الوحيش.
وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات حقوقية وبيئية تطالب الإدارة المركزية والجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بفتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات، مع تشديد الرقابة على نشاط المحمية المعنية وفحص سجلاتها، وكذا تحديد مسؤولية العون الذي ورد ذكره في الشكايات.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن صمت الجهات الرسمية حتى الآن يغذي حالة القلق، مؤكدين أن سمعة قطاع المياه والغابات والالتزامات البيئية للمغرب تقتضي التعامل بصرامة مع أي تجاوزات محتملة، لضمان ألا تتحول المحميات المؤجرة من أدوات للحفاظ على الثروة الحيوانية إلى فضاءات لاستنزاف الأنواع المهددة بعيدا عن أعين الرقابة.
