قال مصدر حكومي أنه تم الحرص على عنصر “المفاجأة” في اتخاذ القرار نهاية الأسبوع لتجنب المضاربة، لكن هذا القرار سيكون له بلا شك أثر على الأسعار، خاصة المحروقات، ومختلف المواد الاستهلاكية المستوردة، بسبب التراجع المرتقب لقيمة الدرهم مقابل الأورو والدولار.
وأكد المصدر الحكومي أن أثر تحرير الدرهم سيكون “محدودا وهامشيا”، لأن “الهامش الذي حدد لسعر صرف الصرف المرن ضعيف”، حيث إن نسبة انخفاض سعر الدرهم لا يمكن أن تصل إلى أقل من 2.5 في المئة.
