الداخلية تحقق في عمليات المتاجرة في ملاعب القرب

الداخلية تحقق في عمليات المتاجرة في ملاعب القرب

azmmza1318 يناير 2018آخر تحديث : منذ 5 سنوات

فجر أعضاء من لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب فضيحة تهدد بسقوط رؤوس في اللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك إثر الكشف عن أسماء منتخبين يجمعون بين رئاسة الجمعيات المستفيدة والعضوية في الهيآت الوصية المشكلة من أعضاء المجالس وممثلى العمالات والأقاليم.
وتمكن أعضاء اللجنة المذكورة من فرض تشكيل لجنة للتقصي في مشاريع ملاعب القرب الممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي حولها بعض أصحاب الجمعيات إلى مشاريع مدرة للدخل، من خلال إجراء استخلاصات مالية تٌطلب من «زبنائها»، وذلك في خرق واضح لمقتضيات الاتفاقيات الموقعة للمساهمة في التمويل من قبل الجمعيات. ودخلت زينب العدوي المفتش العام للداخلية على خط شكايات جمعيات في البيضاء تنشط في مجالات اجتماعية مختلفة، تتهم الأحزاب بالمتاجرة في مرافق أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وطالبت عشرات الجمعيات بإحداث لجان مشتركة لتدبير مرافق عمومية تحتكرها جمعيات صورية تابعة لحزب معين ، منددة بما أسمته “السطو” على مشاريع ملكية من أجل الربح . وكشفت الشكايات المذكورة أن ملاعب القرب تحولت إلى مشاريع خاصة تدر الملايين على المتحكمين فيها، وخاصة في البيضاء، إذ أصبحت تعطى فيها الأولوية لزبناء من فئات راقية قادرين على الأداء، مع أن الأمر يتعلق بمشاريع أنجزت بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل فك حصار العزلة والتهميش عن سكان أحياء الضواحي، وتيسير الولوج إلى المرافق الاجتماعية للفئات المعوزة.
وكشفت مصادر «الصباح» أن مشاريع كلف إنجازها ملايين الدراهم على أراض بالملايير تحوم حولها شبهات نصب واحتيال تعرض له المنتخبون بصفتهم أعضاء في اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية وسلطة الوصاية وباقي جمعيات المجتمع المدني، لأنها أدخلت في معركة خاسرة ضد أحزاب استغلت نفوذها لتملك مرافق عمومية والتحايل على المواطنين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية ورجال الإدارة الترابية. وسجلت مصادر «الصباح» أن منتخبين يستقيلون من رئاسة جمعياتهم حتى يصبح بإمكانهم طلب العضوية في اللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبعد الحصول على التمويل ينسحبون منها، والعودة إلى رئاسة جمعياتهم التي تحتكر الاستفادة من دعم المبادرة.
وتعتبر اللجان الإقليمية للتنمية البشرية، التي يرأسها العمال ضمانة للحكامة الجيدة، في جهاز تقريري تكوينه عملي محدد ومتوازن تتغير حركيته بالتوازن والفعالية، وتقتصر العضوية فيه على المنتخبين بصفتهم ممثلين للجماعات المحلية، بمن فيهم رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي للمدينة مركز الإقليم، والمصالح اللاممركزة المعنية، بما في ذلك الصحة والتربية الوطنية، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الخبرة المعينين من طرف العامل من بين مكونات النسيج الجمعوي والقطاع الخاص. وتصادق اللجان المذكورة على المبادرات المحلية للتنمية البشرية، وتعد اتفاقيات تمويل المبادرات المحلية للتنمية البشرية بتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين المنخرطين في العملية، وتفتح الاعتمادات المرصودة للمبادرات المحلية للتنمية البشرية المصادق عليها، حسب التقدم في إنجاز المشاريع، وتشرف على تنفيذ البرامج والتتبع والمراقبة، على أن يسند إنجاز المشاريع بصفة تعاقدية إلى مسؤولي المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات المحلية.
 

رابط مختصر

اترك رد