والي بنك المغرب :نحن غير مسؤولين عن ارتفاع أسعار البترول في حال نشوب حرب بالخليج

 
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن المعطيات الإحصائية والتقنية لبنك المغرب، تفيد عدم وجود تأثير سلبي للتعويم التدريجي للدرهم على الاقتصاد المغربي والقدرة الشرائية للمواطن، أو اضطراب في سعر البورصة أو لدى مكتب الصرف.
وأكد الجواهري ل” الصباح” أنه في حال إذا تلمس أي مواطن ارتفاع سعر مادة استهلاكية ما، فعليه أن يبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك، مضيفا أنه لن يكون مسؤولا في حال اندلاع حرب بين أمريكا وكوريا الشمالية، أو اشتعال الحروب بمنطقة الشرق الأوسط، ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع سعر برميل النفط، الذي سينعكس على الأسعار في السوق المغربية.
وأكد الجواهري أنه غير مسؤول أيضا إذا رفعت الحكومة أسعار مواد معينة، جراء اتخاذها قرارا سياسيا أو إجرائيا ما، لأن تعويم الدرهم لا علاقة له بارتفاع نسبة التضخم، ولن يمس ذلك بالقدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا في حديثه إلى أعضاء لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، مساء أول أمس( الأربعاء)، أن توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى زائد أو ناقص 2.5 في المائة، سيؤدي إلى رفع التضخم ب0.4 في المائة، ما يعني أن نسبته في 2018، ستصل إلى 1.9 في المائة ، مقدما سعر الغازوال نموذجا، في حال انخفاض قيمة الدرهم مثلا مقابل الدولار بنسبة قصوى قدرها 2.5 في المائة فإن من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1.6 في المائة، بمعنى إذا كان سعر الغازوال مثلا يباع ب 9.6 دراهم للتر الواحد، فإن ثمنه سيرتفع بمقدار 0.15 سنتيم، ليصل إلى 9.75 دراهم.
واستغرب الجواهري قائلا ” آ المسلمين دائما تهولون، بالإدلاء بتصريحات نارية تعتبر أن تعويم الدرهم سيؤدي إلى ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وهذا غير صحيح، بل منكم من اعتبر أن رفع قيمة تداول الدرهم ب 2.5 في المائة مقارنة مع الدولار سيؤدي إلى رفع سعر الغازوال إلى 13 درهما، أو 15 ، وهذا خيال، وأنا ” لم أعوم المغاربة” بهذا الكلام”.
ونفى الجواهري أن يكون القرار المتخذ لتعويم الدرهم، استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، التي اقترحت على المغرب منذ 1998، وجددت في 2006، بل أكد أنه قرار سيادي اتخذته الدولة والحكومة بتنسيق مع بنك المغرب، لمتانة الاقتصاد الوطني، بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، بخلاف دول أخرى فرض عليها القرار جراء ضعف اقتصادها، وأثر ذلك سلبا على قدرتها الشرائية، قائلا” اللي ماعندو سيدو، مول لفلوس هو سيدو”. وقال الجواهري إن وضع الاقتصاد المغربي تغير، متذكرا سنوات الثمانينات، حينما فرض صندوق النقد الدولي على المغرب التقويم الهيكلي، لأن المغرب لم يكن عنده” عشا ليلة واحدة” لعدم وجود احتياطي من العملة إذ ظل مجتمعا بمقر وزارة الاقتصاد لتحديد ما هي الأولوية في المواد التي يجب شراؤها.
واعتبر الجواهري أن الاتحاد المغاربي مريض، ما جعله أحد الأسباب التي أدت إلى انكماش اقتصاد شمال إفريقيا، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وبروز الاحتجاجات، مضيفا أن ذلك لم يمنع المغرب من جعل القطب المالي للبيضاء، قوة ضاربة في إفريقيا، إذ صنف ثالثا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد دبي وأبو ظبي، وقبل جنوب إفريقيا، لذا طور المغرب صادراته. ومن جهته، نفى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وجود أي تأثير سلبي لتحرير سعر الدرهم على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن إصلاح نظام سعر الصرف يشكل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة .