صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 01 فبراير 2018، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق الوكالات الحضرية، تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة نطاق اختصاص بعض الوكالات الحضرية لكي تنسجم مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.716 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، وكذا مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 المتعلق بتحديد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، إذ تم خفض عدد جهات المملكة من 16 إلى 12، وكذلك إلى الحفاظ على انسجام النطاق الترابي للوكالات الحضرية. وينص مشروع هذا المرسوم على إضافة إقليم خريبكة إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبني ملال، وإضافة إقليم جرسيف إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للناضور، وإضافة إقليم طاطا إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتارودانت، وإضافة إقليم سيدي إفني إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لكلميم، وإضافة إقليم السمارة إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعيون، وإضافة إقليم ميدلت إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرشيدية، كما ينص المشروع على تسمية بعض الوكالات الحضرية وكذا تجميع كل ما يتعلق بتحديد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية في إطار نص قانوني واحد.
