نشر البرلمان، امس الأربعاء، حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، وذلك بمناسبة اختتام الدورة اليوم الأربعاء، إذ كشفت أن عدد مشاريع القوانين التي تم المصادقة عليها بشكل نهائي خلال الدورة المنتهية بلغ 25 نصا قانونيا.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة العلاقات مع البرلمان أن ” عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة المنتهية بلغت 25 نصا؛ و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين. “
وهمت هذه النصوص الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية؛ وتتعلق هذه المشاريع أيضا بنصوص ترسخ وتهيكل وتُرَصِّدُ ثقافة حقوق الإنسان في أبعادها الجديدة كما يكرسها دستور 2011، وتَكْفُلُها المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.
وفي الشق الرقابي للبرلمان، بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية للبرلمان 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية. واجابت الحكومة عن 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة مقابل 33.8 في المائة خلال دورة أبريل 2017.
وبخصوص طلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 33 طلبا وأجابت عن 21 تمت برمجتها، مقابل 10 في دورة أبريل.
كما تضاعف عدد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها عن الأسئلة الشفهية وكذا في الإجابة عنها حيث سجل 77 تعهدا أجابت الحكومة عن مآل تنفيذ29 منها، مقارنة مع 7 في دورة ابريل 2017.
كما استجابت الحكومة ل36 طلبا من أصل 78 عدد طلبات انعقاد اللجان الدائمة. وبخصوص المهام الاستطلاعية تفاعلت الحكومة مع 4 طلبات من أصل 6 في قضايا متعددة، منها ما يهم القيام بمهمة استطلاعية للمنطقة الحدودية ” بني نصار” بإقليم الناظور، ومهمة استطلاعية للسجنين المحليين بكل من آيت ملول وإنزكان،وأخرى لمقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، وأسعار البيع للعموم وشروط المنافسة بقطاع المحروقات.
