صادق قادة الأحزاب المشكلة للحكومة، مساء يومه الاثنين 19 فبراير الجاري بالرباط، على “ميثاق الأغلبية”، بعد تأخر دام تقريبا لعشرة أشهر.
ويعتبر هذا الميثاق،”وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، بما يستجيب بطريقة فعالة وناجعة لانتظارات المواطنات والمواطنين”.
مشروع الميثاق يقوم على خمس مرتكزات أساسية تتعهد الأحزاب المشكلة للحكومة على تحقيقها، وهي ” التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء”.
كما أنه من أهداف الميثاق ” مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة، كما أوردها تصدير الدستور في فصله الأول”.
وأكدت هذه الوثيقة على “تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء”.
كما طالب الميثاق ب” التواصل والتشاور مع المعارضة والحوار والإنصات إلى كل القوى الحية بما يكرس الاستثمار الإيجابي للتعددية والاختلاف ويضمن التعاون والتضامن حول القضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد”.
وفي ما يخص آليات تفعيل الميثاف فنجد “هيئة رئاسة الأغلبية” و تتكون من رئيس الحكومة، والأمناء العاميين للأحزاب السياسية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثاني من كل حزب، على أن تنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من أحد مكوناتها.
كما أكد الميثاق على أن تعقد هيئة رئاسة الأغلبية ندوات موضواعاتية أو صحفية للتقديم المشترك للحالة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو لعرض تقدم وحصيلة العمل الحكومي والبرلماني”، مع فتح المجال لإحداث “لجان دائمة او مؤقتة تختص بمجالات محددة كالإعلام والتواصل وتصدر هيئة رئاسة الاغلبية عند الاقتضاء بلاغات صحفية”.
ومن بين آليات الميثاق كذلك تشكيل هيئة للأغلبية بمجلس النواب، وهيئة للأغلبية بمجلس المستشارين، كما نص على تعيين منسق للأغلبية داخل لجان المجلسين من أجل التنسيق حول مشاريع ومقترحات القوانين، وتقديم التعديلات.
وفي ما يتغلق بالاجتماعات تعقد هيئة رئاسة الأغلبية مع هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان اجتماعا عند افتتاح كل دورة تشريعية، لتقييم الدورة التشريعية السابقة والتحضير للدورة التشريعية الجديدة، وكذا بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون الامالية او كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع امكانية توسيع هذه الاجتماعات لتشمل كل برلمانيي الأغلبية.
