أي سياسة جنائية لتخليق الحياة العامة؟ عنوان موضوع ندوة وطنية بأكادير

سفيان لعويسي
 
تنظم فدرالية التظامن الجمعوي بجهة سوس ماسة و المرصد الدولي للابحات الجنائية و الحكامة الأمنية بشراكة مع محكمة الاستئناف باكادير و الهيئة المحامين باكادير كلميم و العيون، و الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، ندوة علمية وطنية تحث عنوان ” أي سياسة جنائية لتخليق الحياة العامة” و ذلك يوم الجمعة 09 مارس 2018 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمركب الاصطياف لقضاة و موظفي وزارة العدل.
و حسب بلاغ الجهات المنظمة فإن الدافع الأساسي إلى طرح هذا الموضوع يندرج في سياق السعي إلى اعتبار الدور المحوري للسياسة الجنائية الوطنية في تخليق الحياة العامة هو مدخل أساس لتعزيز مفهوم الأمن العام في بلادنا، و أن الإصلاح ليس مسؤولية الدولة فقط ولو أنها تمثل فيه القسط الأكبر وإنما هو مسؤولية جماعية يجب أن يشارك ويشرك فيه المواطن في مختلف مواقعه بما فيها المجتمع المدني،بما يخوله له دستور 2011 عبر تتبع السياسات العمومية وتملك آلية الفهم والمواكبة والنصح والنقد والتقويم الموضوعي والمنهجي المنشئ للأثر الإصلاحي والمثمن للإدارة المواطنة… وتطوير خدماتها وإيلائها الأهمية القصوى لترقى إلى مستوى يشرف المواطن ويحقق لديه الاطمئنان والشعور بالانتماء
و يشارك في هذا اللقاء ثلة من الأساتذة الممارسين في سلك القضاة و أساتذة جامعيين و باحثين، بالإضافة إلى حقوقيين و ناشطين جمعويين، و ستستمر أشغال هذه الندوة طيلة يوم الجمعة 09 مارس 2018 حيث يتضمن برنامجها بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية جلستان علميتان و جلسة ختامية لتقييم الأشغال