فتاة بنكرير، السيدة المعنفة بأكادير وغيرهما، حالات عكست تنامي ظاهرة العنف في المجتمع المغربي، وما رافقها من غياب لحس المساعدة لدى المواطنين، وهو ما أثار استنكار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن سبب هذا الغياب داعين إلى ضرورة تشديد المقاربة الأمنية من أجل وقف هذه الظاهرة.
في هذا الإطار أكد الأخصائي في علم الاجتماع علي الشعباني أن “مثل هذه التصرفات لا يجب أن تفاجئنا، فهي نتيجة طبيعية للظروف التي يعيشها المجتمع المغربي”، مشيرا في تصريح لموقع القناة الثانية “أن هذا الأخير يعرف وجود اختلالات على مستوى منظومات متعددة”.
وأوضح الشعباني أن “هناك تساهلا أمنيا وقانونيا حيث يتم منح أحكام مخففة للمعتدين، إلى جانب وجود اختلالات على مستوى المنظومة التربوية سواء من طرف الأسرة، المؤسسات التعليمية، أو المؤسسات المجتمعية التي تلعب دورا هاما في توعية المواطن وتقوية مبادئه”.
وأضاف الشعباني أن هذه الأسباب “لا تخلق فقط منحرفين، ولكن كذلك حالة من اللامبالاة لدى المواطنين، وهو ما تعكسه الأحداث الأخيرة حيث نجد أن المواطنين يتخذون وضعية المتفرج دون أن يمدوا يد العون”، مؤكدا أن “القضاء على ظاهرة العنف لا يمكن أن يكون إلا بوجود مجتمع يحترم مبادئه وقيمه في جميع المجالات”.
وكانت بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية قد أكدت بدورها بعد حادث محاولة الاغتصاب الذي تعرضت له فتاة بنكرير أن ما “يقع اليوم يعني أننا في دولة قد تغيب فيها شروط حماية المرأة وان الطريق العام لا يمكن أن تستأمن المرأة فيه على نفسها”.
وأعربت الحقاوي عن شعورها “بألم غائر” بسبب الحادث، مشيرة إلى أن هذا الأخير “قضية إنسانية أن وقعت اليوم بهذا الشكل ستتكرر كل يوم إذا ما غاب القانون وغبنا نحن كممثلين للأمة وفاعلين حكوميين”.
