تفاصيل قضية بوعشرين من الاعتقال مرورا بالتحقيق وحتى الان

 
شهدت جلسة، اول أمس الاثنين، من محاكمة توفيق بوعشرين، ناشر جريدة “أخبار اليوم” و موقع “اليوم 24″، والمتابع في قضايا الاغتصاب والاتجار في البشر، مرافعة مطولة للوكيل العام للملك مكونة من 155 صفحة، تم تقديم نسخ كتابية منها للمحكمة ودفاع بوعشرين ودفاع الطرف المدني، واستغرق التقدم بها أزيد من 5 ساعات.
مرافعة عرض فيها الوكيل العام قرارات محكمة النقض، كما تخللتها مقاطعة لأكثر من مرة من دفاع المتهم، خاصة النقيب عبد اللطيف بوعشرين، والنقيب محمد زيان.
– لحظة حضور الشرطة وعملية التفتيش
قال ممثل النيابة العامة أنه لحظة حضور ضباط الشرطة لمكتب بوعشرين أنهم “لم يلجوا لمكاتب الصحفيين الآخرين، وقد دعاهم بوعشرين لزيارة باقي المكاتب ولكن لم يدخلوا، وأضاف أن تفتيش المكتب كان بحضور بوعشرين واقتصروا خلال عملية التفتيش على الأشياء المرتبطة بموضوع البحث، بحثا عن أي أدوات للتصوير أو دعامات معلوماتية يمكن استغلالها لتسجيل فيديوهات أو صور، مضيفا أنه بعد الحجز تم إخبار الكاتبة المكلفة بالاستقبال بإقفال مكتب المتهم وتسليم الضابطة القضائية مفاتيح المكتب، فتدخل النقيب بوعشرين قائلا “المفاتيح لمن سلمت؟”، فقال ممثل النيابة العامة: المفاتيح بعد انتهاء التفتيش سلمت للكاتبة.
– حجز الفيديوهات ومحاولة بوعشرين تمويه رجال الأمن
قال ممثل النيابة العامة أنه تم حجز كاميرتين، واحدة بيضاء والثانية سوداء، ومسجل فيديو، “DVR”، وقرص صلب للتخزين ومفتاح للتخزين وحاسوب وجهازي أيباد، وثلاث هواتف نقالة، في مكتب توفيق بوعشرين، بمقر جريدة “أخبار اليوم”، وعند استفسار الضابط لبوعشرين عن مسجل DVR قال بوعشرين للضابط إنه”جهاز استقبال للقنوات الفضائية”، مما اعتبره ممثل النيابة العامة “تمويها من بوعشرين للضابط”.
وأكد وكيل الملك أن توفيق بوعشرين “لم ينف ملكية القرص الخارجي، وأضاف أن بوعشرين عند الحجز، رفض التوقيع، وبخصوص عدم رفع البصمات وعدم استعمال القفازات عند الحجز، قال ممثل النيابة العامة أن “الفيديوهات الجنسية” تم استخراجها من قبل فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية من دعامتين وهما جهاز DVR والقرص الصلب.