مؤتمر المعهد العربي بأكادير يدعو إلى الزيادة المتدرجة في حجم مبالغ تمويل  المشاريع الصغير

سعيد بلقاس/ اكادير
 
دعا المشاركون في مؤتمر  المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، المنظم من لدن المعهد العربي لإنماء المدن بتنسيق من مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية المنعقد مؤخرا بأكادير، إلى مجموعة من الأسس والدعامات التي يمكن من خلالها تحدي الإكراهات والصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة في العالم العربي، خاصة ما تعلق منه بالتحويل والتدريب والتأهيل والتسويق، مشددين على دور برامج المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت المداخلات، تشابه تجارب معظم  التجارب بالبلدان العربية بهذا الخصوص، حيث تواجه الأخيرة، العديد من التحديات والصعوبات في شتى المجالات ذات العلاقة بصناعة التمويل الأصغر، من أبرزها ضعف الخبرات ومهارات أصحاب المشاريع الصغيرة في إدارة مشاريعه وتمويلاتهم، الأمر الذي يؤدي غالبا إلى فشل وتعثر الكثير من المشاريع وعدم استدامتها، وبالتالي إضعاف دورها في التنمية.
واعتبر المتدخلون، أن تمويل المشاريع الصغيرة، لا يعتبر العنصر الوحيد لضمان نجاح التجارب، إذ تتواجد مجوعة من المعيقات الذاتية المرتبطة بّأصحاب المشاريع أنفسهم، والمتعلقة بدعم قدرتهم على إجراء الدراسات،للتأكد من مدى الجدوى الإقتصادية لمشاريعهم، وعدم توفر الخبرات والمهارات التي تساعدهم في إدارة مشاريعهم وتحقيق نجاحها.
وتطرق بعض المتدخلين، إلى إقدام بعض حاملي المشاريع الراغبين في الحصول على تمويلات،إلى إستنساخ تجارب سابقة تم إعدادها منذ سنوات، حيث يكتفي هؤلاء، بتغيير الأرقام والمسميات وتكييفها على مشاريعهم الجديدة في سبيل الحصول على تمويل، الأمر الذي يؤدي حتما إلى انهيار مشروعاتهم وخروجهم من السوق، على اعتبار أن هاته المشاريع تفتقد المعرفة الحقيقية لحركة السوق والشريحة المستهدفة والتأكيد من أهمية المنتوج في حياة المستهلك المتوقع، قبل الحصول على خدمات التمويل لتحقيق ضمان نجاح هاته المشاريع.
وخلص المشاركون إلى مجموعة توصيات من ضمنها، ضرورة  تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة قبل البدء في تنفيذ مشاريعهم بشكل يختصر الطريق في النجاح وتوفير الخدمات الاستشارية المصاحبة للمشاريع الصغيرة، بشكل يمكنها من الاستدامة وتجاوز أسباب التعثر، وكذا استغلال موارد الزكاة والأوقاف كمصدر من مصادر التمويل في مساعدة المشاريع الصغيرة، مع دعوة المانحين إلى زيادة متدرجة في حجم المبالغ المرصودة لفائدة المشاريع الصغيرة ورفع عدد المستفيدين مع العمل على مراجعة نسب الفوائد وفترات السداد المطبقة على القروض الممنوحة، إلى جانب تشجيع وتسهيل استخدام التطبيقات المالية للتكنولوجيا في مؤسسات التمويل الأصغر كالتسديد بالهواتف الذكية والدفع الإليكتروني.