دحض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء نظم الجمعة بنادي الصحافة الأمريكي في واشنطن، الأباطيل المضللة والمقولات الزائفة التي يروجها خصوم المغرب حول حقيقة النزاع في الصحراء المغربية مستندا الى أدلة وحقائق تاريخية دامغة لا تقبل التأويل.
وأوضح الوزير في عرض خلال هذا اللقاء الذي نظمته الشبكة المغربية الأمريكية في موضوع “تداعيات الاخبار الزائفة”، كيف أن الاخبار الزائفة تؤدي الى بناء مواقف غير سليمة تحول دون الوصول الى حل العديد من القضايا المطروحة ومنها قضية الصحراء المغربية، موردا أمثلة حية لتصريحات و مقولات زائفة تضلل أو تحول دون الوصول الى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.
ومن بين النماذج التي توقف عندها الخلفي في هذا السياق، الترويج لكون المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع في الصحراء “منطقة محررة” في حين أنها منطقة تقع تحت مسؤولية الامم المتحدة ممثلة ببعثة المينورسو.
وأكد أن الامر يتعلق بمثال حي للدعاية الانفصالية التي تحرص على ترويج معطيات “تدعي بأن الجدران الرملية هي جدران للفصل في حين أنها ذات أهداف دفاعية وأمنية كان لها دور كبير في الاستقرار وفي فعالية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، ولاحقا في محاربة تجارة المخدرات والتهريب والاتجار في البشر ومحاربة شبكات الارهاب والتطرف “.
كما دحض الوزير الادعاء القائل بأن ساكنة الصحراء مقصية من تدبير شؤون المنطقة، مؤكدا في المقابل أنها تشهد انتخابات منتظمة وعرفت إحصاء عاما للسكان وفق معايير الامم المتحدة.
ومن بين المقولات الزائفة التي فندها الوزير أمام حضور متنوع ضم إعلاميين مغاربة وأمريكيين وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين، كون البوليساريو هي ممثلة ساكنة الصحراء، مؤكدا أنها مقولة مجافية للحقيقة “لأن غالبية ساكنة الصحراء موجودة في الصحراء المغربية وليس في مخيمات تندوف، كما أنه ليست هناك انتخابات حرة في المخيمات حتى تفرز ممثلين ، والانتخابت الوحيدة الموجودة هي التي تجري بالصحراء المغربية بحضور مراقبين دوليين وبنسبة مشاركة مرتفعة”.
وشدد على أن هذه المعطيات الملموسة، تؤكد أن البوليساريو لا تملك شرعية تمثيل الساكنة الصحراوية لاسيما أنها رفضت بمعية الجزائر قرارات مجلس الامن المتعلقة بإحصاء ساكنة المخيمات، متسائلا عن الاساس الذي تستند عليه شرعية تمثيل هذا الكيان للساكنة.
وبخصوص القول الزائف بأن الجزائر محايدة في النزاع حول الصحراء، حرص الخلفي على التوضيح أن “الجزائر عملت على تسليح البوليساريو وكانت عنصرا اساسيا في الدعم الدبلوماسي له وفي احتضانه وتوفير الدعم المالي والوقوف في مواجهة الحلول” .
وخلص الى أن التحدي المرتبط بالاخبار الزائفة يزداد اهمية في ظل غياب ثقافة التحري والتحقق من الاخبار على مستوى المجتمع والبحث في المصادر وفي تاريخ المعلومات ومدى دقتها وصحتها.
وفي ختام هذا اللقاء وقع الخلفي كتاب “مغربية الصحراء .. حقائق وأوهام حول النزاع ” في نسخته باللغة الانجليزية والذي يسرد11 وهما غلفت طبيعة النزاع حول الصحراء المغربية .
ويقدم الكتاب أزيد من 100 دليلا لدحض 11 مقولة بمثابة وهم يروجها الخطاب الانفصالي كقول ( إن الصحراء في وضعية احتلال ) في حين أنه تم تحريرها قبل أزيد من 40 سنة و( أن الصحراء غير مغربية) في حين أن الاتفاقيات الدولية السابقة على مجيئ الاستعمار الاسباني وهي أزيد من 12 اتفاقية وكذا روابط البيعة تكذب هذه المزاعم وغيرها من الوقائع المضللة والمزيفة عن واقع الصحراء المغربية ومن ضمنها أن منطقة الصحراء ( آخر مستعمرة في إفريقيا) وهو وهم باطل بحكم التاريخ والقانون والواقع لأن الصحراء المغربية محررة منذ غادرها الاستعمار الإسباني سنة 1975.
وأوضح الوزير في عرض خلال هذا اللقاء الذي نظمته الشبكة المغربية الأمريكية في موضوع “تداعيات الاخبار الزائفة”، كيف أن الاخبار الزائفة تؤدي الى بناء مواقف غير سليمة تحول دون الوصول الى حل العديد من القضايا المطروحة ومنها قضية الصحراء المغربية، موردا أمثلة حية لتصريحات و مقولات زائفة تضلل أو تحول دون الوصول الى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.
ومن بين النماذج التي توقف عندها الخلفي في هذا السياق، الترويج لكون المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع في الصحراء “منطقة محررة” في حين أنها منطقة تقع تحت مسؤولية الامم المتحدة ممثلة ببعثة المينورسو.
وأكد أن الامر يتعلق بمثال حي للدعاية الانفصالية التي تحرص على ترويج معطيات “تدعي بأن الجدران الرملية هي جدران للفصل في حين أنها ذات أهداف دفاعية وأمنية كان لها دور كبير في الاستقرار وفي فعالية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، ولاحقا في محاربة تجارة المخدرات والتهريب والاتجار في البشر ومحاربة شبكات الارهاب والتطرف “.
كما دحض الوزير الادعاء القائل بأن ساكنة الصحراء مقصية من تدبير شؤون المنطقة، مؤكدا في المقابل أنها تشهد انتخابات منتظمة وعرفت إحصاء عاما للسكان وفق معايير الامم المتحدة.
ومن بين المقولات الزائفة التي فندها الوزير أمام حضور متنوع ضم إعلاميين مغاربة وأمريكيين وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين، كون البوليساريو هي ممثلة ساكنة الصحراء، مؤكدا أنها مقولة مجافية للحقيقة “لأن غالبية ساكنة الصحراء موجودة في الصحراء المغربية وليس في مخيمات تندوف، كما أنه ليست هناك انتخابات حرة في المخيمات حتى تفرز ممثلين ، والانتخابت الوحيدة الموجودة هي التي تجري بالصحراء المغربية بحضور مراقبين دوليين وبنسبة مشاركة مرتفعة”.
وشدد على أن هذه المعطيات الملموسة، تؤكد أن البوليساريو لا تملك شرعية تمثيل الساكنة الصحراوية لاسيما أنها رفضت بمعية الجزائر قرارات مجلس الامن المتعلقة بإحصاء ساكنة المخيمات، متسائلا عن الاساس الذي تستند عليه شرعية تمثيل هذا الكيان للساكنة.
وبخصوص القول الزائف بأن الجزائر محايدة في النزاع حول الصحراء، حرص الخلفي على التوضيح أن “الجزائر عملت على تسليح البوليساريو وكانت عنصرا اساسيا في الدعم الدبلوماسي له وفي احتضانه وتوفير الدعم المالي والوقوف في مواجهة الحلول” .
وخلص الى أن التحدي المرتبط بالاخبار الزائفة يزداد اهمية في ظل غياب ثقافة التحري والتحقق من الاخبار على مستوى المجتمع والبحث في المصادر وفي تاريخ المعلومات ومدى دقتها وصحتها.
وفي ختام هذا اللقاء وقع الخلفي كتاب “مغربية الصحراء .. حقائق وأوهام حول النزاع ” في نسخته باللغة الانجليزية والذي يسرد11 وهما غلفت طبيعة النزاع حول الصحراء المغربية .
ويقدم الكتاب أزيد من 100 دليلا لدحض 11 مقولة بمثابة وهم يروجها الخطاب الانفصالي كقول ( إن الصحراء في وضعية احتلال ) في حين أنه تم تحريرها قبل أزيد من 40 سنة و( أن الصحراء غير مغربية) في حين أن الاتفاقيات الدولية السابقة على مجيئ الاستعمار الاسباني وهي أزيد من 12 اتفاقية وكذا روابط البيعة تكذب هذه المزاعم وغيرها من الوقائع المضللة والمزيفة عن واقع الصحراء المغربية ومن ضمنها أن منطقة الصحراء ( آخر مستعمرة في إفريقيا) وهو وهم باطل بحكم التاريخ والقانون والواقع لأن الصحراء المغربية محررة منذ غادرها الاستعمار الإسباني سنة 1975.
