يثير ازدياد أعداد المساحات الكبرى والسلاسل التجارية ومتاجر القرب التي تستهدف الأحياء والمناطق الشعبية التساؤلات بشأن مستقبل صغار تجار التجزئة ومحلات البقالة التقليدية في ظل المنافسة الشرسة وتقلص الأرباح.
وأضحت هذه المحلات الموجودة في جميع المدن والقرى والمناطق التي تخلو من المساحات الكبرى للشراء تعاني من تراجع كبير في رقم معاملاتها في ظل توجه الزبون المغربي صوب سلاسل متاجر أجنبية نجحت في “ابتلاع” تجارة القرب.
ولم يكد أصحاب محلات البقالة “يتعايشون” مع منافسة السلاسل التجارية التي كانت تتواجد بعيدا نسبيا عن المناطق السكنية، حتى ظهرت في 2009 متاجر جديدة استقرت في الأحياء واعتمدت المبدأ الألماني التجاري المعروف ب “الهادر ديسكاونت”، والذي يعتمد على التحكم في النفقات التشغيلية للمتاجر مقابل خفض الأسعار، وهو ما حظي بقبول المستهلك المغربي.
وتطرقت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم 30 أبريل لواقع ومعاناة هذه الفئة من التجار، حيث وجه نواب الأمة أسئلة بخصوص هذا الموضوع إلى عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، الذي أكد أن هذا القطاع يواجه إكراهات بالجملة من بينها ضعف الهيكلة وهشاشة العاملين به والمنافسة الشرسة من المساحات الكبرى ومتاجر القرب التي تضاعفت أعدادها في السنوات الأخيرة، منتقلة من 14 عام 2000 إلى أكثر من 500 حاليا، بالإضافة إلى منافسة الباعة المتجولين.
وأضاف الفردوس أن تجارة القرب قطاع حيوي يشغل حوالي مليون ونصف المليون مغربي ويلعب أدوارا اجتماعية مهمة، من بينها منح تسهيلات عن الأداء للمواطنين والبيع بالتقسيط واعتماد أوقات عمل ملائمة، مشيرا أن الحكومة وضعت خارطة طريق “مغرب التجارة 2021” للنهوض بأوضاع هذا القطاع وتجاوز نقائص برنامج “رواج” الذي يهدف لترقية نشاط صغار التجار
واقترح كاتب الدولة على محلات البقالة الانضمام لمراكز للشراء المشتركCENTRALE D’Achat ومشاريع للتكتل والتجميع من أجل تقوية موقع هؤلاء التجار للاستفادة أكثر مما يتيحه برنامج “رواج” من امتيازات اجتماعية وتحفيزات تجارية.
