أكادير..التعاونية الفلاحية المغربية للجنوب تخرج ببيان توضيحي للرأي العام

 
توصلت الجريدة ببيان توضيحي صادر عن التعاونية الفلاحية المغربية للجنوب، وهذا ما جاء فيه:
على إثر المقالين المنشورين بكل من جريدة الصباح بتاريخ 14 ماي 2018 و جريدة العلم بتاريخ 16 ماي 2018 بخصوص الوضعية المالية للتعاونية الفلاحية المغربية للجنوب بأكادير، فإن التعاونية تود تنوير الرأي العام حول النقط المدرجة بهاذين المقالين .
بخصوص المديونية تجدر الإشارة أن مديونية التعاونية الفلاحية المغربية للجنوب اتجاه القرض الفلاحي المغربي ناتجة عن عدة استثمارات مهمة في إطار استراتيجية حتمت و فرضت عليها تنويع أنشطتها نظرا لتحرير قطاعها الرئيسي الذي هو تسويق الحبوب، حيث أن هذا التحرير فتح الباب أمام مجموعة من المتدخلين مما أصبحت معه التعاونية أمام منافسة شرسة و غير متكافئة حتمت عليها هذا التنويع.
ومن أهم الإستثمارات على سبيل المثال لا الحصر والتي مولت بهذه القروض و أنشئت استجابة لمتطلبات الأعضاء نذكر بالخصوص مايلي :
-بناء صوامع حديدية ذات طاقة استعابية 20000 طن لتخزين الحبوب بمواصفات عصرية عالمية تستجيب لشروط التخزين الطويل الأمد و كذا لمعايير الجودة في تسيير المخزون.
-انشاء و خلق وحدتين للتبريد ذات طاقة استعابية كبيرة لتخزين الحوامض و البواكر و كذا تلوين الحوامض بمدينة أيت ملول لفائدة الأعضاء على مساحة تناهز 20 ألف متر مربع.
-بناء مطحنة عصرية بآليات و مكننة جد متطورة و من النوع الأول الأصلي في العالم ذات طاقة إنتاجية تفوق 300 طن في اليوم.
-المساهمة في رأسمال شركات تعمل في نفس القطاع على الصعيد الوطني.
وإذا أخدنا بعين الإعتبار جميع ممتلكات التعاونية الفلاحية المغربية للجنوب فهي تفوق بكثير قيمة الديون المشار إليها سابقا.
أما بخصوص مطحنة مينوتري إيثران، تجدر الإشارة أنه و على غرار تعاونيات فلاحية مغربية أخرى تقرر إنشائها خلال سنة 2007-2008 بناء على معطيات اقتصادية في ذلك الوقت كانت تنص على أن قطاع المطاحن يشهد ازدهارا كبيرا الشيء الذي شجع الكثير من المستثمرين على الإستثمار في هذا الميدان، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة عرف هذا القطاع نكسة حقيقية وضعت العديد من المطاحن في حالات متدهورة أدت بكثير منها إلى غلق أبوابها و الباقي الذي لازال يشتغل في هذا الميدان فهو يعاني مشاكل كثيرة تجعله يتخبط في أزمات مالية خانقة.
وأمام هذا الوضع تمت برمجة بيع مطحنة مينوتري إيثران بقرار من الجمعية العامة كحل استراتيجي اقتصادي يهدف من جهة اعتماد التركيز على تنمية الإستثمارات المربحة و التي تعود بالنفع العميم على الأعضاء كمنشآت التبريد و من جهة أخرى الإستغناء عن المشاريع الغير المربحة.
إن التعاونية الفلاحية المغربية للجنوب و كباقي التعاونيات الفلاحية المغربية للحبوب و اتحادها كانت السباقة لإثارة المشاكل الهيكلية الناجمة عن تحرير ميدان تسويق الحبوب و الذي أثر بشكل سلبي على أنشطتها مما جعل مكوناته في عدد من المناسبات تنادي بتدارك ما يمكن تداركه على صعيد تنظيم المهنة ببلادنا .
وفي محاولة لخروج القطاع التعاوني للحبوب من هذه الوضعية لم يذخر أي جهد لطرق جميع الأبواب وعلى رأسها وزارة الفلاحة و الصيد البحري حيث تم عقد عدد من الاجتماعات على صعيد هذه الوزارة سواء مع السيد الوزير شخصيا أو مع مسؤوليها في عدد من المناسبات على مدى الخمس سنوات الأخيرة و أنجزت عدة دراسات من أجل إعادة تأهيله و إعادة هيكلته.
وقد توجت هذه الاجتماعات و الدراسات بتوقيع اتفاقية إطار لإعادة هيكلة و تأهيل التعاونيات الفلاحية المغربية و اتحادها بتاريخ 29 أبريل 2016 على هامش تنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس تحت إشراف وزارة الفلاحة و الصيد البحري و تضم المؤسسات البنكية الممولة و جميع التعاونيات الفلاحية المغربية و اتحادها.
وتقوم الآن التعاونيات الفلاحية المغربية و اتحادها و الأبناك الممولة لها، بتفعيل هذه الاتفاقية بدعم كبير و تحت إشراف وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات لتحقيق الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية، وهو إنعاش و إعادة القوة للتعاونيات الفلاحية المغربية حتى تقوم بدور أساسي في عملية التجميع للرفع من إنتاج الحبوب في إطار مخطط المغرب الأخضر.