أمزازي: 459 مؤسسة خصوصية من أصل 4040 تمت مراقبة آداءها المدرسي

اكد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي  أن البرامج والمناهج بالنسبة للنظام التعليمي المغربي موحدة على الصعيد الوطني، وتكتسي صبغة الإلزامية بكل من التعليمين العمومي والخصوصي؛
وقال أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية يوم الاثنين بمجلس النواب إن القانون رقم 06.00  هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، ينص في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي، في المادة الرابعة “تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي”، كما تنص المادة الثامنة على الإمكانية الممنوحة لهذه المؤسسات ب”تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة ان يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية”؛
واعتبر الوزير أن مؤسسات التعليم الخاص في أغلبها تحترم الالتزامات الواردة في القانون، وتعمل الوزارة على مراقبة هذه المؤسسات، خصوصا كلما تم التوصل بشكايات من الأسر تتعلق بانحرافات عن المنهاج الرسمي.
وفيما يخص تقييم المفتشية العامة للوزارة أنجزت المفتشية العامة للشؤون التربوية سنة 2017  حسب الوزير عملية مراقبة أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، شملت عينة من 459 مؤسسة من مجموع 4040 مؤسسة للتعليم الخصوصي مرخصة.
وحسب الوزير فقد بينت هذه العملية أن حوالي 09 مؤسسات من أصل 10 تلتزم بالاختيارات والتوجيهات التربوية والمنهاج الدراسي على الصعيد الوطني، وأن 03 مؤسسات من كل 04 مؤسسات تلتزم بالكتب المعتمدة، وأن مؤسسة من أصل 04 التي لا تلتزم بالكتب المدرسية، خاصة في مادة اللغة الفرنسية لاعتبارات تتعلق أساسا بمستوى التلاميذ في هذه المادة والمرتبط بنوعية التعليم الاولي الذي تلقوه؛
كما أبرزت  هذه المراقبة يقول أمزازي  أن 08 مؤسسات من أصل 10 مؤسسات تلتزم بالغلاف الزمني المدرسي المقرر للمواد، في حين أن مؤسستين من كل 10 مؤسسات ترفع حصص بعض المواد كاللغات الأجنبية والمواد المعنية بالامتحانات الإشهادية، وتعتبر ذلك من صميم مشروعها التربوي؛
هذا و تم تسجيل تطابق في محتوى الدروس (بعد معاينة دفاتر التلاميذ) مع البرنامج الدراسي يصل الى % 94؛
وأشار الوزير إلى أنه تمخض عن هذه العملية توجيه تنبيهات وإنذارات للمؤسسات التي تبث في حقها تجاوزات مع توصيات للأكاديميات الجهوية من أجل التتبع وموافاة المفتشية العامة بتقارير في غضون الأسابيع الموالية للمراقبة والتقييم.