أفادت مصادر مطلعة أن مسؤولي وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالعاصمة الرباط ، قد توصلوا بتقرير نهائي ومفصل، أنجزه مفتشون تابعون لخزينة الدولة وآخر أنجزه مفتشون تابعون للمصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش بالمديرية الجهوية لأكادير، حددا مجمل الخروقات المرتكبة، بعد الزيارة التفتيشية الاخيرة التي شملت الحسابات المالية للقباضة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بأكادير .
واضافت مصادرنا، أن خلاصات التقرير النهائي لعملية التفتيش، أكدت على وجود تواطؤ مفترض بين معشرين وأرباب شركات بأكادير ، بطلها “جمركي” لازال في حالة فرار، كان مكلفا بالصندوق ومعالجة المعطيات المحاسباتية.
وحددت الأبحاث تحديد مجال التلاعبات والأموال المختلسة في الفترة الممتدة بين 2013 إلى غاية 2017، وكشفت المناورات الاحتيالية التي نهجها الجمركي الهارب، إذ تجلت الطريقة الماكرة، في نهجه أسلوبا تقنيا لإرباك النظام المعلوماتي بتضخيم الأرقام وخلط حسابات السنوات المالية، بسبب انعدام المراقبة الصارمة من قبل القابض السابق طيلة تسييره مصلحة قباضة الجمارك ما شجع استمرار الاختلاسات.
وقد تم حصر الأموال العمومية المختلسة واقعيا في ثلاثة ملايير سنتيم وأزيد من 700 مليون سنتيم، وضياع حوالي 3 ملايير درهم، لتلاعبات مست حوالي 25 شيك، جرى دفعها إلى بنك المغرب، خارج الآجال.
وأشار التقرير أن المشتبه فيه عمد الى أسلوب إمداد النظام المعلوماتي للأداء بمعلومات مغلوطة لتصعيب كل مراقبة محتملة، إذ حشر ضمن الحسابات ما يفوق 2300 شيك وهمي بمبالغ مالية مهمة، طيلة خمس سنوات.
وفي سياق مماثل، إعتقلت الشرطة الدولية ” الانتربول” مؤخرا، جمركي تابع لمديرية مراكش، وسلمته لمصالح الامن الولائي لمراكش، بعد أن كان في حالة فرار بدولة هولندا، كان مبحوث عنه في قضية اختلاسات مهمة لاموال المديرية.
عبد اللطيف بركة
